سجل الاقتصاد المصري معدل نمو بلغ 5.1% خلال العام المالي الماضي 2025-2026 متجاوزاً توقعات المؤسسات الدولية، وفقاً لبيان صادر عن مجلس الوزراء المصري.

واستعرض أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم الخميس، أداء الاقتصاد المصري خلال الربع الرابع والعام المالي 2025-2026.

وقال الوزير إن الاقتصاد المصري حقق معدل نمو بلغ 4.7% خلال الربع الرابع من العام المالي الماضي، ونتيجة لذلك؛ سجل الاقتصاد معدل نمو بلغ 5.1% خلال العام المالي ذاته، وهو معدل أعلى من توقعات المؤسسات الدولية، بما يعكس صلابة واستدامة نمو الاقتصاد المصري في ظل التوترات التي تشهدها المنطقة.

وأوضح أن نمو الناتج المحلي الإجمالي ارتفع من 4.4% خلال العام المالي 2024-2025، إلى 5.1% في 2025-2026، نتيجة تحسن أداء العديد من الأنشطة أبرزها الصناعة وقناة السويس وتكرير البترول.

وأشار وزير التخطيط إلى أن الاقتصاد المصري، خلال الأعوام العشرة الأخيرة، حقق نمواً قوياً ومستداماً، باستثناء الفترات التي شهدت أزمات عالمية.

واستعرض الوزير أبرز نتائج الربع الرابع للعام المالي 2025-2026، لافتاً إلى أن نشاط الصناعة غير البترولية يُعد المساهم الأكبر في نمو الناتج خلال الربع، ويُعد الأكبر أيضاً على مستوى العام المالي.

كما استمر نشاط الاتصالات في تحقيق معدلات نمو مرتفعة حيث يُعد ثاني أعلى القطاعات نمواً خلال الربع الرابع بنسبة 24.3% والعام المالي أيضاً، وجاء هذا النمو نتيجة للارتفاع الذي تشهده إيرادات شركات الاتصالات المصرية، وكذا في ظل زيادة صادرات الخدمات الرقمية، وتحسن مؤشرات.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة العربية - الأسواق