حذرت مجموعة العمل المالي اليوم الخميس من أن الاستخدام الإجرامي لشبكات تحويل الأموال غير الرسمية أصبح مشكلة عالمية متفاقمة، داعية الشركات والحكومات إلى تكثيف جهودها لمواجهة خدمات غسل الأموال الاحترافية.

وقالت مجموعة العمل المالي، وهي الهيئة العالمية المعنية بمراقبة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، في تقرير لها إن الاستخدام الإجرامي لطرق التسوية غير المصرفية يمثل «ظاهرة عالمية واسعة الانتشار»، وتشمل الحوالات ومقدمي الخدمات المماثلة الذين ينقلون المدفوعات عبر وكلاء بدلاً من المؤسسات المالية الخاضعة للرقابة.

أكثر من 16 مليار دولار خسائر عالمية جراء الجرائم الإلكترونية في عام

شبكات غير مشروعة

وأوضحت مجموعة العمل المالي أن هذه الشبكات غير المشروعة كانت تستخدم في السابق بصورة أساسية لغسل عائدات جرائم مثل الاتجار بالمخدرات والتهريب، لكنها أصبحت تستخدم أيضاً لمعالجة الأموال الناتجة عن الاحتيال والجرائم الإلكترونية وتمويل الإرهاب والمقامرة غير القانونية، فضلاً عن أنشطة الجريمة المنظمة الدولية.

وأفادت الدول الأعضاء في مجموعة العمل المالي التي شاركت في إعداد التقرير بأن مقدمي الخدمات المهنية يشاركون بصورة متزايدة في تسهيل هذه المخططات، ومن بينهم المحامون والمحاسبون ومراجعو الحسابات والمستشارون ووكلاء العقارات.

شركات العملات المشفرة والذكاء الاصطناعي تصنع الملوك الجدد في أميركا

استخدام العملات المشفرة

وأشار التقرير إلى أن الاتصالات المشفرة والتكنولوجيا المالية وأدوات تعزيز إخفاء الهوية، إلى جانب الاستخدام المتزايد للعملات المشفرة وغيرها من التقنيات الجديدة، أسهمت في تغيير طبيعة شبكات تحويل الأموال غير الرسمية، وجعلتها أسرع وأكثر غموضاً ومرونة.

وقالت مجموعة العمل المالي إن العمل المصرفي السري وغسل الأموال القائم على شبكات الحوالة ومقدمي الخدمات المماثلة أصبحا أكثر احترافية، موضحة أن بعض هذه الشبكات باتت تعمل بطريقة تشبه الشركات المتطورة.

هذا المحتوى مقدم من إرم بزنس