سجل قطاع الخدمات في الولايات المتحدة نمواً أقوى من المتوقع خلال أغسطس، في إشارة إلى استمرار متانة النشاط الاقتصادي في أكبر اقتصاد في العالم، رغم حالة عدم اليقين المحيطة بمسار أسعار الفائدة.

وأظهرت بيانات معهد إدارة التوريدات «ISM»، الصادرة الخميس، ارتفاع مؤشر مديري المشتريات للقطاع غير الصناعي إلى 55.4 نقطة، متجاوزاً توقعات الأسواق التي كانت تشير إلى 54.2 نقطة. وجاءت القراءة أيضاً أعلى من مستوى 54.1 نقطة المسجل في الشهر السابق، ما يشير إلى تسارع وتيرة نمو قطاع الخدمات.

وتكتسب البيانات أهمية خاصة نظراً إلى الوزن الكبير للخدمات في الاقتصاد الأميركي، إذ يغطي المؤشر مجموعة واسعة من الأنشطة، من بينها تجارة التجزئة والضيافة والقطاع المالي وغيرها.

تشير أي قراءة للمؤشر فوق مستوى 50 نقطة إلى توسع النشاط، بينما تعكس القراءة دون هذا المستوى انكماشاً. وبذلك، تؤكد قراءة أغسطس عند 55.4 نقطة استمرار القطاع في منطقة النمو بهامش مريح.

الفيدرالي: نشاط الاقتصاد الأميركي يسجل نمواً متواضعاً منذ أوائل يوليو

ويستند مؤشر «ISM» للخدمات إلى 4 مكونات رئيسة هي نشاط الأعمال والطلبات الجديدة والتوظيف وتسليمات الموردين، ويحصل كل منها على وزن متساوٍ في احتساب المؤشر الرئيس.

ويجمع المعهد البيانات من أكثر من 370 مسؤولاً عن المشتريات والإمدادات يمثلون أكثر من 62 صناعة، ما يجعل المؤشر أحد أبرز المقاييس التي تراقبها الأسواق لتقييم اتجاه النشاط الاقتصادي الأميركي.

يشير ارتفاع المؤشر من 54.1 إلى 55.4 نقطة إلى اكتساب قطاع الخدمات مزيداً من الزخم، مدعوماً بقوة نشاط الأعمال وتحسن الطلبات الجديدة، ما يعكس استمرار الطلب في أجزاء واسعة من الاقتصاد.

وتحظى بيانات الخدمات باهتمام متزايد من المستثمرين، نظراً إلى دور القطاع في تحديد اتجاه سوق العمل والتضخم، خصوصاً أن أسعار الخدمات والأجور تمثلان عاملين مهمين في حسابات مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وقد تعزز القراءة الأقوى من المتوقع الرؤية القائلة إن الاقتصاد الأميركي لا يزال قادراً على تحقيق نمو قوي نسبياً، لكنها قد تزيد في الوقت نفسه حذر الاحتياطي الفيدرالي تجاه تخفيف السياسة النقدية، لا سيما إذا ترافق استمرار قوة الطلب مع ضغوط تضخمية مرتفعة.

تأتي البيانات في وقت تراقب فيه الأسواق سلسلة من المؤشرات الاقتصادية الأميركية لتحديد الخطوة المقبلة للفيدرالي، وسط تصاعد الجدل بشأن ما إذا كان سيُبقي أسعار الفائدة دون تغيير أو يعود إلى تشديد السياسة النقدية.

الاقتصاد الأميركي خلق وظائف أقل بـ79 ألفاً من التوقعات

هذا المحتوى مقدم من إرم بزنس