قالت 3 مصادر إيرانية رفيعة المستوى إن الحملة الأمريكية الرامية إلى خنق الاقتصاد الإيراني، عبر تقييد صادرات النفط ووقف التهرب من العقوبات، أصبحت أشد وطأة على طهران.
وسعت واشنطن في الأسابيع القليلة الماضية إلى تصعيد الضغوط الاقتصادية على طهران، في محاولة لانتزاع تنازلات في أي مفاوضات مستقبلية بعدما أخفق الصراع المستمر 6 أشهر في تحقيق ذلك.
قنوات قليلة لتأمين العقوبات
وقالت المصادر إنه رغم نجاح الحكام من رجال الدين في إيران في الالتفاف على العقوبات لعقود، إلا أن أحدث الإجراءات الأمريكية وضعتهم في موقف أكثر حساسية بكثير، إذ لم يتبق لهم سوى القليل من القنوات لتأمين العملات الأجنبية أو شراء السلع.
وأضافت المصادر أن الجهود الرامية إلى حرمان إيران من الوصول إلى شبكات التمويل الدولية في دول أخرى، باتت تشكل تهديداً حقيقياً وملحاً، بعد أن ظلت طهران تعتمد على ذلك لزمن طويل، للحفاظ على دوران عجلة الاقتصاد.
وذكرت رويترز، أن من شأن أي مؤشرات على أن الحملة الاقتصادية قد تنجح في كسر الجمود المستمر منذ أشهر في الصراع أن يسعد صناع القرار في واشنطن. لكن إيران حذرت في المقابل من أنها قد ترد على الضغوط بمزيد من التصعيد العسكري، وهو ما يزيد المخاطر في مرحلة بالغة الحساسية.
انخفاض مخزونات البنزين مع انهيار العملة
واندلعت الحرب مرة أخرى في شكل قتال مفتوح هذا الأسبوع، ولم يُبدِ أي من الطرفين حتى الآن استعداداً لتقديم التنازلات التي يطالب بها الطرف الآخر، مما أبقى الصراع في حالة جمود مكلفة، وإن كانت مؤشرات بدأت تلوح بإمكانية تغير هذا الوضع.
وفي حين تتدفق كميات أكبر من الطاقة إلى الأسواق العالمية عبر مضيق هرمز رغم المحاولات الإيرانية المستمرة لتعطيل الملاحة فيه، أدى الحصار الأمريكي على صادرات النفط الإيرانية إلى قطع المصدر الرئيسي لإيرادات طهران.
أزمة عميقة قبل الصراع
ومما يزيد من مشكلات إيران أن الاقتصاد كان يعاني بالفعل من أزمة عميقة قبل الصراع، مع انهيار العملة وارتفاع التضخم. وزاد القصف الذي استمر لأشهر أعباء جديدة، تمثلت في فاتورة ضخمة لإعادة بناء الصناعة والبنية التحتية المتضررة.
وفي الوقت نفسه، قالت المصادر إن الضغوط المالية تؤثر بحد ذاتها على جهود طهران للتحايل على نظام العقوبات، إذ تترك لها سيولة نقدية أقل لدفع العلاوات المرتفعة التي تتطلبها عمليات التهرب من العقوبات بطرق غير مشروعة.
وتراجع الريال الإيراني إلى مستويات متدنية غير مسبوقة خلال الأيام القليلة الماضية. وقال أحد المصادر الإيرانية إن البلاد لا تملك سوى مخزونات من البنزين تكفي لشهرين إضافيين، وهو ما يتعين استيراده رغم إنتاج النفط المحلي، بسبب محدودية طاقتها التكريرية.
ويدرك حكام إيران تماماً مخاطر حدوث انهيار اقتصادي وما قد يترتب عليه من احتمال تجدد احتجاجات واسعة اجتاحت البلاد في يناير (كانون الثاني)،.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من موقع 24 الإخباري
