اقترح صندوق الثروة السيادي النرويجي خفض نسبة السندات الحكومية في محفظته الاستثمارية البالغة 2.3 تريليون دولار، مع التركيز بشكل أساسي على حيازاته من سندات الخزانة الأميركية، في إطار سعيه إلى تنويع مخاطره وتعزيز عوائده.

وذكر رؤساء إدارة الاستثمار في بنك النرويج، في رسالة موجهة إلى وزارة المالية نُشرت يوم الجمعة، أنهم يوصون بخفض المؤشر الفرعي للسندات الحكومية في المحفظة من 70% إلى 50%، وهو مستوى قالوا إنه سيوفر سيولة كافية خلال اضطرابات السوق، مع السماح في الوقت نفسه بتحقيق عوائد أكبر في مجالات أخرى.

وتشمل إعادة التوزيع المقترحة خفض حيازات إدارة الاستثمار في بنك النرويج من سندات الخزانة الأميركية تدريجياً من 34.1% إلى 21.9%، وخفض حيازاتها من سندات منطقة اليورو من 16.8% إلى 14.1%، وزيادة حصتها من السندات الحكومية اليابانية من 4.6% إلى 7.4%.

ويرغب صندوق الثروة السيادي النرويجي، الذي تديره إدارة الاستثمار في بنك.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة CNBC عربية