رغم محاولات إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب خفض تكاليف الاقتراض، فإن سياساتها تسهم بصورة غير مباشرة في إبقاء عوائد السندات الأميركية مرتفعة. ومع استمرار هذه الظروف، قد يكون الطريق الوحيد نحو انخفاض ملموس في أسعار الفائدة هو تباطؤ الاقتصاد الأميركي، وهو سيناريو لا يرغب فيه المستثمرون أو صناع السياسات.

ويشهد سوق الدين الأميركي تحولاً مهماً في قاعدة المستثمرين، إذ أصبحت الجهات المشترية للسندات أكثر حساسية تجاه الأسعار مقارنة بالسنوات السابقة، بعدما تراجع دور البنوك المركزية وحائزي الاحتياطيات الأجنبية لصالح مستثمرين من القطاع الخاص. وفي الوقت ذاته، بدأ بعض المستثمرين العالميين في تقليص تعرضهم للسندات الأميركية نتيجة تغيرات سياسية واقتصادية يرون أنها أضعفت جاذبية الاستثمار في الدين الأميركي، وفقاً لتقرير نشرته شبكة "CNBC" الأميركية، واطلعت عليه "العربية Business".

ويأتي ذلك في وقت تواجه فيه الأسواق منافسة متزايدة على رؤوس الأموال بين الارتفاع المستمر في الإنفاق الحكومي الممول بالاقتراض، والطفرة الاستثمارية المرتبطة ببناء البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.

ماذا تعني بيانات الوظائف القوية لأسعار الفائدة؟

العائدات عند أعلى مستوياتها

ارتفع العائد على سندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات بنحو 0.75 نقطة مئوية خلال الأشهر الستة الماضية، ليستقر أخيراً قرب مستوى 4.8%، وهو الأعلى تقريباً خلال الولاية الثانية لترامب.

ورغم أن وزارة الخزانة الأميركية تعتزم زيادة عمليات إعادة شراء بعض السندات طويلة الأجل بهدف تعزيز السيولة في السوق، فإن المستثمرين يواصلون المطالبة بعوائد أعلى، بالتوازي مع تقييمهم لنهج رئيس الاحتياطي الفيدرالي الجديد كيفين وارش في التعامل مع التضخم الذي لا يزال أعلى من هدف البنك المركزي البالغ 2%.

وقال لودوفيك سوبران، كبير الاقتصاديين وكبير مسؤولي الاستثمار في مجموعة "أليانز" الأوروبية، إن المستثمرين يطالبون بعائدات إضافية عند إقراض الحكومة الأميركية، معتبراً أن الأمر لا يرتبط بالسياسة بقدر ما يعكس اعتبارات اقتصادية بحتة.

وأوضح أن ارتفاع العجزين المالي والتجاري، ومخاوف تتعلق باستقلالية السياسة النقدية، والتدخلات في سوق السندات، كلها عوامل أضافت قدراً من المخاطر إلى الاستثمار في الدين الأميركي، حتى وإن لم يكن خطر التخلف عن السداد مطروحاً بشكل جدي.

تراجع جاذبية السندات الأميركية

تتوقع التقديرات أن تبلغ الولايات المتحدة سقف ديونها البالغ 41.1 تريليون دولار بين أواخر شتاء ومنتصف صيف 2027.

وأشار سوبران إلى أن مؤسسته خفضت اهتمامها بالسندات.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة العربية - الأسواق