طمأن البنك المركزي العراقي، اليوم السبت، الرأي العام بشأن سلامة القطاع المصرفي، مؤكداً أن الإجراءات الرقابية التي يتخذها تجاه بعض المصارف لا تعني إفلاسها، وإنما تأتي في إطار إجراءات احترازية قانونية تستهدف ضمان سلامة المصارف واستقرار عملياتها وحماية حقوق المودعين.
وأوضح البنك المركزي في بيان نشره على حسابه بموقع «إكس»، اليوم، أن فرض لجان الإشراف أو الوصاية على أحد المصارف المجازة من قبله لا يعني إفلاس المصرف، خلافاً لما تم تداوله عبر بعض وسائل التواصل الاجتماعي، مشيراً إلى أن هذه الإجراءات تأتي ضمن صلاحياته الرقابية وتهدف إلى الحفاظ على استقرار العمليات المصرفية وحماية حقوق المودعين بشكل خاص.
احتياطاته النقدية تتراجع.. 9 أشهر فقط تفصل العراق عن أزمة سيولة خانقة
تطبيق أفضل المعايير الدولية
وأكد البنك أنه يطبق أفضل المعايير المصرفية الدولية على القطاع المصرفي العراقي، بما يضمن سلامة المصارف وامتثالها وتقديم خدمات مالية تقليدية ورقمية بمستوى أفضل، مع الحفاظ على حقوق العملاء والمودعين.
وأشار إلى أن جميع المصارف المجازة تشارك في شركة ضمان الودائع، التي تمثل إحدى ركائز الاستقرار المصرفي، وتعمل على تعويض المودعين في حال تعثر المصرف عن تلبية التزاماته، وفقًا للقوانين النافذة.
وشدد البنك المركزي العراقي على أن أموال المودعين محمية بموجب القوانين والأنظمة والتعليمات النافذة، مؤكداً اهتمامه بمتابعة إجراءات المصارف، لا سيما ما يتعلق بضمان وصول المودعين إلى أموالهم في أي وقت يرغبون فيه ودون تأخير.
العراق.. الاحتياطيات الأجنبية ضمن المستويات الآمنة
سيولة نقدية كافية
كما أكد أن الجهاز المصرفي العراقي يتمتع بسيولة نقدية كافية تمكنه من إدارة عملياته بكفاءة في مواجهة أي ضغوط محتملة، لافتاً إلى أن نسبة الأصول السائلة إلى الالتزامات قصيرة الأجل تتجاوز 60%.
وكان البنك المركزي العراقي، نفى في 26 أغسطس الماضي، طباعة أي كميات من الدينار محذوفة الأصفار، مؤكداً أن أي مشروع مستقبلي لإعادة هيكلة فئات العملة أو حذف أصفارها سيخضع لمراحل قانونية وتنظيمية وفنية دقيقة.
وأوضح البنك في بيان آنذاك أن أي قرار مستقبلي بهذا الشأن سيُعلن عبر القنوات الرسمية للبنك، مع تحديد فترة انتقالية مناسبة تتيح للمواطنين والمصارف والمؤسسات استبدال العملة بصورة آمنة ومنظمة، بما يضمن الحفاظ على الحقوق والالتزامات المالية للجميع.
هذا المحتوى مقدم من إرم بزنس
