أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر أول دليل شامل للقواعد والضوابط المنظمة لنشاط التمويل الاستهلاكي، بهدف توحيد المرجعية الرقابية للشركات العاملة بالقطاع وتيسير امتثالها للمتطلبات التشريعية والتنظيمية.

وقالت الهيئة، في بيان، إن الدليل يستند إلى قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي رقم 18 لسنة 2020، ويجمع القرارات والكتب الدورية والقواعد الرقابية الصادرة لتنظيم النشاط حتى الآن، في ظل توسع القطاع وتنوع المنتجات ووسائل تقديم التمويل.

ويغطي الدليل مختلف مراحل عمل شركات التمويل الاستهلاكي، بدءًا من التأسيس والترخيص ومتطلبات رأس المال وهيكل المساهمين، مرورًا بقواعد الحوكمة والرقابة الداخلية وممارسة النشاط، وصولًا إلى معايير الملاءة المالية وإعداد القوائم المالية ونماذج عقود التمويل وإجراءات قيد الفروع.

ويتضمن الدليل ضوابط التسويق والإعلان والإفصاح للعملاء، وإلزام الشركات بتقديم معلومات واضحة بشأن جداول السداد والتكاليف والمصروفات والمزايا والمخاطر المرتبطة بالتمويل، إلى جانب حظر الحصول على أوراق موقعة على بياض أو.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة CNBC عربية