أكدت خبيرة قانونية أن الأسواق المالية الصينية، رغم ضخامة حجمها عالميا، لا تزال تمتلك مجالا واسعا لزيادة مشاركة المستثمرين الدوليين، وعلى رأسهم السعودية.

ين غي، الشريكة في مكتب "هان كون" للمحاماة، أشارت إلى أن تعزيز الشفافية التنظيمية وقابلية التنبؤ بالسياسات يمكن أن يدعم جاذبية السوق الصينية لرؤوس الأموال الأجنبية.

وقالت لـ "الاقتصادية"، خلال مقابلة على هامش ملتقى الأسواق المالية في بورصة شنغهاي، إن الصين تمتلك ثاني أكبر سوق للأسهم وثاني أكبر سوق للسندات في العالم، إلا أن حصة المستثمرين الدوليين من السوقين لا تزال محدودة نسبيا، وتقل عن 5%، ما يعكس وجود إمكانات كبيرة لاستقطاب مزيد من الاستثمارات الدولية.

بحسب ين غي، فإن زيادة وضوح التطورات التنظيمية، وجعل السياسات أكثر قابلية للتنبؤ، إلى جانب توسيع نطاق التشاور مع المشاركين في السوق، تمثل عوامل رئيسية لتعزيز ثقة المستثمرين الدوليين وتشجيعهم على زيادة انكشافهم على الأصول الصينية.

الخبيرة القانونية الصينية ين غي ين غي

تدفقات في الاتجاهين بين السعودية والصين

فيما يتعلق بالعلاقات الاستثمارية بين السعودية والصين، شددت ين غي على أهمية أن يكون الترابط بين السوقين قائما على تدفقات رؤوس الأموال في الاتجاهين، بدلا من اقتصارها على انتقال الاستثمارات من سوق إلى أخرى.

ترى أن تحقيق ذلك يتطلب أولا معالجة فجوة المعرفة والمعلومات بين المستثمرين في البلدين.

تؤكد ين غي أن المستثمر السعودي ما زال بحاجة إلى فهم أعمق لطبيعة السوق الصينية، بينما يحتاج المستثمر الصيني مزيدا من المعرفة بالسوق السعودية وأطرها التنظيمية والفرص المتاحة فيها.

يأتي ذلك في وقت تتجه فيه العلاقات الاستثمارية بين السعودية والصين إلى مزيد من التوسع، فيما تستضيف شنغهاي «ملتقى الأسواق المالية» الذي تنظمه مجموعة "تداول" السعودية للمرة الأولى، بهدف تعزيز قنوات التواصل.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاقتصادية