تم حجز ما يقرب من 65 مليون يورو في بلجيكا، بناءً على طلب القضاء الفرنسي، في إطار التحقيق الذي يستهدف شركة "ماكينزي" بتهمة غسل الأموال الناتجة عن احتيال ضريبي مشدّد.

ووفقاً لمكتب المدعي العام المالي الوطني، فإن هذا المبلغ يمثل 96% من قيمة الضرر الضريبي المُقدَّر.

وفي التفاصيل التي أوردتها فايننشال تايمز، صادرت السلطات القضائية البلجيكية ما يقرب من 65 مليون يورو بناءً على طلب مكتب المدعي العام المالي الوطني الفرنسي (PNF)، وذلك في إطار تحقيق يستهدف شركة الاستشارات الأميركية ماكينزي McKinsey، ووفقاً للقضاة الفرنسيين والبلجيكيين، يمثل هذا المبلغ الجزء الأكبر من قيمة الضرر الضريبي المُقدَّر في هذه القضية.

وتهدف هذه العملية، التي أُجريت بالتعاون مع مكتب المدعي العام في بروكسل، إلى ضمان سداد أي عقوبات مالية محتملة في حال ثبوت صحة الوقائع المنسوبة للشركة؛ ومع ذلك، أوضح مكتب المدعي العام المالي الوطني أن تحقيقاته لا تزال جارية.

تقدير إجمالي الضرر بنحو 68 مليون يورو

في بيان صدر يوم الجمعة، أعلن مكتب المدعي العام المالي الوطني أنه قام في 19 أغسطس الماضي بحجز "مبلغ إجمالي قدره 65,244,757.07 يورو" في إطار هذه الإجراءات.

ووفقاً للمكتب، فإن هذا المبلغ يعادل "96% من قيمة الضرر الضريبي حسب تقديرات المدعي العام المالي الوطني"؛ وبذلك، يرفع هذا التقدير إجمالي الضرر إلى ما يقرب من 68 مليون يورو.

كما أوضح المكتب أن هذا الإجراء يهدف إلى "ضمان تحصيل أي عقوبات مالية محتملة قد تقررها المحكمة في نهاية المطاف".

ومع ذلك، يؤكد القضاة أن هذا الحجز التحفظي لا يُعد إدانة، بل يقتصر هدفه على الحفاظ على الأصول المعنية بانتظار نتائج التحقيق وأي قرار قضائي محتمل.

تعاون قضائي مع بلجيكا

لإتمام عملية الحجز هذه، طلب مكتب المدعي العام المالي الوطني مساعدة السلطات البلجيكية في إطار التعاون القضائي الدولي.

وأوضح المكتب أنه طلب.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة CNBC عربية