(CNN)-- تحوّلت اليابان إلى وجهة سياحية جاذبة لأعداد قياسية من الزوار في السنوات الأخيرة لما تتمتع به من معالم جاذبة، من بينها الحدائق الأنيقة، والمناظر الحضرية المستقبلية، فضلاً عن مشهد الطهي النابض بالحياة.

كما سجل عدد الأشخاص الذين يستقرون في البلاد لفترات طويلة، سواء للعمل أو الدراسة، أعلى مستوياته على الإطلاق العام الماضي.

لكن في الآونة الأخيرة، أثارت سلسلة من سياسات الهجرة الأكثر صرامة التي فرضتها الحكومة سؤالاً بين الأفراد الذين اتخذوا من اليابان وطناً ثانياً لهم: هل حان وقت الوداع؟

مجموعة سياحية تعبر الشارع بالقرب من ضريح "ياساكا" في كيوتو باليابان.

تتمتع اليابان بتاريخٍ طويل من سياسات الهجرة الصارمة، كما أنّها معروفة بمجتمعها المتجانس سكانياً.

ومع ذلك، بدأت البلاد بفتح أبوابها تدريجيًا أمام العمالة الأجنبية والسعي لجذب المزيد من السياح الدوليين نظراً لمواجهتها أزمة ديموغرافية متفاقمة.

لكن تلك الجهود لم تحقق نجاحًا تامًا، فقد أدت ظاهرة "السياحة المفرطة" وبعض التقارير (سواء كانت صحيحة أو مبنية على تصورات خاطئة) حول مخالفة بعض المقيمين الأجانب للقواعد المحلية، إلى تعزيز سياسات "اليابان أولاً" وإعادة تشكيل مسار المجتمع الذي كان يتجه نحو مزيد من الانفتاح، والتنوع، والترحيب بالآخرين.

وفي الشهر الماضي، أعلنت الحكومة اليابانية، بقيادة رئيسة الوزراء المحافظة ساناي تاكايتشي، عن زيادة رسوم مجموعة من فئات التأشيرات بدءاً من أكتوبر/تشرين الأول، وذلك في إطار سلسلة من الإجراءات الأكثر صرامة تجاه الأجانب.

وبموجب القواعد الجديدة، سيتعين على الراغبين في الاستقرار في اليابان بشكلٍ دائم دفع مبلغ أكبر بـ 20 مرة، قدره 1،257 دولاراً، للحصول على وضع الإقامة الدائمة.

وستشهد رسوم تأشيرات العمل والدراسة الأخرى ارتفاعاً مماثلاً أيضًا.

وصرّح وزير العدل هيروشي هيراغوتشي بأنّ الهدف من هذه الزيادة الكبيرة في الرسوم هو بناء "مجتمع منظم يتعايش فيه الأجانب مع المواطنين اليابانيين".

وأثارت هذه الخطوة قلق بعض المقيمين الأجانب في اليابان بشأن ما إذا كان ذلك يمثل بداية اتجاه يتبنى سياسات أكثر صرامة تجاه القادمين الجدد.

الفئات الأكثر تأثراً صورة لسائحين في طوكيو.

تطال التغييرات الجذرية أولئك الذين يخططون للبقاء في اليابان لأطول فترة ممكنة، وتحديداً المتقدمين للحصول على الإقامة الدائمة، وهي حالة تمنح صاحبها حق العمل، وإمكانية الدخول إلى البلاد من دون قيود، والبقاء فيها لأجلٍ غير مسمى.

واعتباراً من أكتوبر/تشرين الأول، سيُطلب من المتقدمين إثبات دخل يفوق متوسط دخل الأسر اليابانية.

كما سيتعين على الراغبين في الحصول على الإقامة الدائمة، بدءاً من أبريل/نيسان المقبل، إثبات توفر رصيد تقاعدي متوقع يغطي مدفوعات تعادل 30 عاماً، فضلاً عن ضرورة إتقان اللغة اليابانية بمستوى متوسط.

وقال هيراغوتشي في مؤتمر صحفي عُقد في أغسطس/آب: "بما أنّ وضع المقيم الدائم يُعد أكثر أوضاع الإقامة استقراراً، فإن هذا التعديل يُدخل تحديثات ضرورية على تطبيق شروط القدرة على كسب العيش المستقل.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من سي ان ان بالعربية