كثفت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب ضغوطها العلنية على مجلس الاحتياطي الفيدرالي قبل نحو 10 أيام من اجتماعه المرتقب يومي 15 و16 سبتمبر، في محاولة لثني البنك المركزي عن رفع أسعار الفائدة، وسط تباين بين مؤشرات التضخم وقوة سوق العمل.

ودعا الرئيس ترامب، ونائبه جي دي فانس، ووزير الخزانة سكوت بيسنت، إلى جانب المستشار الاقتصادي بيتر نافارو، الفيدرالي خلال الأسبوع الماضي إلى الإبقاء على الفائدة أو حتى خفضها، في حملة ضغط واسعة تعد من أكثر الحملات المباشرة التي واجهها البنك المركزي خلال السنوات الأخيرة، وفقاً لما ذكرته شبكة "CNBC"، واطلعت عليه "العربية Business".

وصعد ترامب الضغوط الجمعة دون أن يهاجم رئيس الفيدرالي كيفن وارش شخصياً، كما اعتاد مع الرئيس السابق جاي باول، ملوحاً بوقف التجارة مع الدول التي تحقق فوائض تجارية مع الولايات المتحدة ما لم يقدم الفيدرالي على خفض الفائدة، في خطوة تربط للمرة الأولى بين السياسة التجارية وقرارات البنك المركزي.

وعزز بيتر نافارو هذا الموقف خلال مقابلة مع ستيف بانون، إذ وصف أي رفع للفائدة بأنه "متهور"، معتبراً أنه سيلحق الضرر بالقطاعات التي تحتاجها الولايات المتحدة لدعم النمو. كما هاجم أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة واصفاً إياهم ب"المهرجين"، بينما قال إن وارش يحاول "فعل الشيء الصحيح".

وسبق أن أكد نائب الرئيس جي دي فانس أن الإدارة ترى ضرورة خفض الفائدة، قائلاً إن البيت الأبيض يبذل جهوداً لإبقاء تكاليف الاقتراض منخفضة، لكنه يحتاج إلى "مساعدة من الاحتياطي الفيدرالي".

في المقابل، أشار وزير الخزانة سكوت بيسنت إلى أن الفيدرالي لا يلجأ عادة إلى رفع الفائدة خلال صدمات العرض إلا إذا ظهرت تداعيات تضخمية أوسع وأكثر استدامة.

ضغوط سياسية قبل الانتخابات

جاءت هذه الضغوط في توقيت حساس بالنسبة إلى وارش، إذ يتزامن اجتماع سبتمبر مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر، بينما تظهر استطلاعات الرأي استمرار استياء الناخبين من ارتفاع الأسعار وتكاليف الاقتراض.

ورغم أن الأسواق لا تزال تمنح رفع الفائدة احتمالاً محدوداً نسبياً يبلغ نحو 60% فقط، فقد عزز تقرير الوظائف القوي الصادر الجمعة توقعات التشديد النقدي.

وأثارت العلاقة بين ترامب وارش تساؤلات إضافية بعد تقارير أفادت بأن الرئيس تحدث معه مراراً. وبينما دعم بعض مساعدي ترامب هذه الروايات، نفى الرئيس إجراء اتصالات متكررة، مؤكداً أنه تحدث مع رئيس الفيدرالي مرة واحدة فقط منذ توليه المنصب.

وشدد وارش من جانبه على أن الرئيس لم يؤثر في قراراته، مستشهداً بإبقاء الفائدة دون تغيير خلال الأشهر الماضية كدليل على استقلالية البنك المركزي. لكنه أقر في الوقت نفسه بحق السياسيين في إبداء آرائهم بشأن السياسة النقدية.

خلاف اقتصادي حول التضخم.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة العربية - الأسواق