رفعت تركيا توقعاتها لمعدل التضخم بنهاية العام الجاري إلى 28.4%، بحسب نائب الرئيس التركي جودت يلماز، الذي كشف الأحد عن البرنامج الاقتصادي متوسط الأجل الجديد للفترة 2027-2029، في تغير كبير مقارنة بتوقعات الحكومة السابقة.

وقال يلماز إن الحكومة تتوقع أن يستأنف التضخم مساره النزولي خلال الربع الأخير من 2026 ليصل إلى 28.4% بنهاية العام، على أن يتراجع إلى 21% في 2027 و13.5% في 2028 ثم 9% في 2029. وكانت الحكومة تتوقع في برنامجها السابق للفترة 2026-2028 أن يبلغ التضخم 16% فقط بنهاية 2026.

يتقارب التقدير الحكومي الجديد مع توقعات البنك المركزي التركي، الذي رفع في أغسطس/آب توقعه للتضخم بنهاية 2026 إلى 28%، متوقعًا تراجعه إلى 15% في 2027 و9% في 2028، قبل الاستقرار عند هدفه متوسط الأجل البالغ 5%.

وأرجع المركزي جزءًا من المراجعة الصعودية إلى أسعار الديزل والغاز الطبيعي والسلع غير المرتبطة بالطاقة، إضافة إلى أسعار الغذاء والأسعار التي تديرها الحكومة.

التضخم لا يزال فوق 31% تأتي مراجعة التوقعات بعدما تباطأ التضخم السنوي في تركيا بصورة محدودة إلى 31.51% في أغسطس/آب، مقارنة بـ31.75% في يوليو/تموز، فيما ارتفعت الأسعار 1.84% على أساس شهري، بحسب هيئة الإحصاء التركية.

ومنذ بداية العام وحتى نهاية أغسطس/آب ارتفعت أسعار المستهلكين 22.07%، بينما بلغ التضخم وفق متوسط الاثني عشر شهرًا 31.79%.

سجلت أسعار الغذاء والمشروبات غير الكحولية زيادة سنوية بلغت 33.79%، والنقل 35.08%، في حين ارتفعت تكاليف السكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود 39.77%.

وأشار يلماز إلى أن الحرب في المنطقة وارتفاع أسعار الطاقة والسلع كانا عاملين رئيسيين وراء تدهور توقعات التضخم، موضحًا أن تقديرات البنك المركزي تشير إلى أن الأثر المباشر وغير المباشر للحرب أضاف نحو 7 نقاط مئوية إلى التضخم، بحسب وكالة الأناضول التركية.

خفض توقع النمو إلى 3.3% خفضت الحكومة أيضًا توقعها لنمو الاقتصاد التركي في 2026 إلى 3.3% من 3.8% في البرنامج السابق، كما تراجعت توقعات نمو القطاع الصناعي إلى 2.3%.

وبموجب البرنامج الجديد، تتوقع أن يتسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 4.2% في 2027 و4.6% في 2028 و5% في 2029.

وتأتي المراجعة بعد نمو الاقتصاد التركي 2.3% على أساس سنوي خلال الربع الثاني من 2026، دون توقعات استطلاع عند 2.9%، بحسب رويترز. وعلى أساس فصلي معدل موسميًا نما الاقتصاد 1.1%.

كما عدّلت هيئة الإحصاء نمو الربع الأول إلى 2.6% من 2.5%، فيما رفعت تقدير نمو الاقتصاد خلال 2025 إلى 3.7% من 3.6%.

وتستهدف الحكومة أن يتجاوز حجم الاقتصاد التركي 1.8 تريليون دولار بنهاية 2026، وأن يتخطى نصيب الفرد من الناتج المحلي 20 ألف دولار للمرة الأولى، على أن يزيد الناتج المحلي عن 2.2 تريليون دولار بحلول نهاية فترة البرنامج في 2029.

فاتورة الطاقة ترتفع إلى 71 مليار دولار تعكس التوقعات الجديدة أثر ارتفاع أسعار الطاقة بوضوح على الحسابات الخارجية لتركيا، وهي مستورد رئيسي للطاقة.

رفعت الحكومة تقديرها لفاتورة واردات الطاقة في 2026 إلى 71 مليار دولار من 63 مليار دولار، كما زادت توقعها للعجز التجاري إلى 105 مليارات دولار من 96 مليار دولار.

ورفعت كذلك تقديرها.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من فوربس الشرق الأوسط