سجلت الدبلوماسية السعودية نجاحًا لافتًا في فرض شروطها وإدارتها المستقلة للعلاقات الدولية، بعد أن نجحت في دفع ملف التعاون النووي السلمي مع الولايات المتحدة الأمريكية إلى الأمام دون الخضوع للمطالب السياسية المتعلقة بملف التطبيع مع إسرائيل.
تغيير قواعد اللعبة الإستراتيجية
وبيّن التقرير الذي نشرته منصة Modern Diplomacy الأوروبية، أن الرياض استطاعت بذكاء تغيير المفهوم الأمريكي القديم القائم على إبرام صفقة كبرى واحدة مشروطة بالتنازلات لتستبدله بنموذج عملي يفصل مسارات التعاون الإستراتيجي بما يحمي سيادتها ومصالحها الوطنية العليا.
وجاء هذا التقدم ليعكس القوة التفاوضية العالية التي باتت تتمتع بها المملكة في المشهد السياسي العالمي مدعومة برؤية إستراتيجية صلبة قادرة على التمسك بالثوابت الوطنية والعربية مهما بلغت الضغوط الخارجية.
صمود المقاربة السعودية وثبات الموقف
وأشار التحليل إلى أن تقدم مشروع التعاون النووي المدني بعد قيام الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بإحالته إلى الكونجرس في أواخر أغسطس الماضي، يثبت أن واشنطن لم تعد قادرة على تعطيل المصالح المشتركة بسبب الخلافات السياسية.
وتقف الرياض بصلابة متمسكة بموقفها الأخلاقي الراسخ الذي يشترط وجود مسار حقيقي وموثوق يضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967م قبل اتخاذ أي خطوة لتطبيع العلاقات.
هذا الموقف القوي لم يقتصر على حماية الحقوق الفلسطينية فحسب بل عزز من ريادة المملكة الإقليمية، وأثبت لقادة العالم أن القرار السعودي نابع من سيادة كاملة ولا يقبل المساومة على القضايا المصيرية.
المصالح الاقتصادية وتعدد التحالفات الدولية
كما أوضح التقرير الغربي أن الإدارة الأمريكية تدرك تمامًا القيمة الاقتصادية والإستراتيجية الهائلة للشراكة مع السعودية كونها تمثل سوقًا ضخمة وواعدة لشركات تكنولوجيا الطاقة العالمية. وتدرك واشنطن أن انسحابها أو وضع العراقيل أمام هذا المشروع لن يوقف الطموح النووي السلمي.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الوطن السعودية
