أثارت تصريحات حسام المندوه، أمين صندوق نادي الزمالك وعضو مجلس النواب، حالة واسعة من الجدل داخل الوسط الكروي، بعدما أعلن عزمه نقل أزمة عقود اللاعبين وتحديدًا عقد أحمد سيد "زيزو"، لاعب الأهلي، إلى أروقة البرلمان.

وجاءت هذه الخطوة عقب حديث المندوه عن وجود فارق شاسع بين المطالب المالية للاعب التي بلغت 80 مليون جنيه في الموسم من الزمالك قبل الانتقال للأهلي، والقيمة المسجلة رسميًا في الاتحاد المصري لكرة القدم التي تبلغ 5 ملايين جنيه فقط، معتبرًا أن هذا التفاوت يستوجب تدخل الدولة لمراجعة ملفات العقود الموثقة.

أين رواتب اللاعبين؟.. شوبير يشن هجومًا كاسحًا على مجلس إدارة الزمالك (فيديو)

حدود سلطة البرلمان في الشأن الرياضي

تطرح هذه الأزمة تساؤلات قانونية ودستورية مهمة حول مدى أحقية البرلمان في مناقشة عقد مبرم بين لاعب وناد رياضي يتمتع بجمعية عمومية مستقلة ومجلس إدارة منتخب.

من الناحية الإجرائية، لا يملك مجلس النواب سلطة استدعاء لاعب أو نادي للتحقيق في عقد رياضي خاص، إذ تحظر اللوائح المنظمة وقوانين الهيئات الدولية أي تدخل مباشر في شؤون اللعبة التعاقدية أو إدارتها الفنية والرياضية.

هل بدأ مجلس الزمالك سياسة "الأرض المحروقة"؟

بوابة الرقابة المالية والتهرب الضريبي

يدخل البرلمان هذا الملف من زاوية مختلفة تمامًا ترتبط بالرقابة على المال العام ومكافحة التهرب الضريبي.

عندما يطرح نائب برلماني مسألة تباين الأرقام بين العقود المعلنة وتلك المودعة في الاتحاد، فإن الهدف.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من إرم سبورت