قال نقيب أصحاب شركات التخليص ونقل البضائع الأردني، ضيف الله أبو عاقولة، إن قرار مجلس الوزراء بتمديد الإعفاء من الرسوم الجمركية والضرائب المترتبة على الارتفاع في أجور الشحن وشمول جميع البضائع الواردة عبر الشحن البحري بهذه الإعفاءات لمدة 6 أشهر إضافية، سيسهم في الحد من ارتفاع الأسعار ودعم استدامة سلاسل التوريد والإمداد وتعزيز انسيابية حركة البضائع.

أضاف أبو عاقولة، أن القرار سيدعم ضمان انسيابية تدفق السلع ومنع انعكاس الارتفاع العالمي في الأسعار على المواطنين، كما سيسهم في الحد من آثار ارتفاع كلف الشحن والنقل على المستوردين والقطاعات الاقتصادية، خصوصا في ظل التحديات التي تواجه حركة التجارة العالمية نتيجة الظروف الإقليمية والدولية، وفق وكالة الأنباء الأردنية (بترا).

الأردن يثبت أسعار المشتقات النفطية لشهر سبتمبر

الإعفاء من الرسوم الجمركية

قرر مجلس الوزراء، أمس الأحد، الموافقة على تمديد قراره السابق بالإعفاء من الرسوم الجمركية والضرائب المترتبة على ما ارتفع من أجور الشحن البحري على البضائع وشمول جميع البضائع الواردة عبر الشحن البحري بهذه الإعفاءات، وذلك لمدة 6 شهور إضافية، بما فيها ضريبة المبيعات العامة والخاصة، بهدف تفادي ارتفاع أسعار السلع على المواطنين بسبب تداعيات الأوضاع الإقليمية.

أبو عاقولة أشار إلى أن استقرار تكاليف الشحن بمختلف أشكاله، وفي مقدمتها الشحن البحري، يعد عاملا أساسيا في ضمان استمرارية تدفق السلع والمواد الأولية والاحتياجات الأساسية إلى المملكة، والحفاظ على انتظام عمليات الاستيراد والتزويد، بما ينعكس إيجابا على مختلف القطاعات الاقتصادية.

وأكد أن أي ارتفاع كبير في كلف الشحن ينعكس على الكلفة النهائية للسلع، ولذلك فإن الإجراءات الحكومية الرامية إلى تخفيف هذه التكاليف تسهم في حماية المستهلك من انعكاس الارتفاعات العالمية والإقليمية على الأسعار، إلى جانب دعم تنافسية القطاعات التجارية والصناعية.

أشخاص يتسوقون في إحدى أسواق العاصمة الأردنية عمّان يوم 23 أبريل 2020

ارتفاع التضخم

ارتفع معدل التضخم في الأردن إلى 2.7% في شهر يوليو 2026 مقابل 1.68% في الشهر نفسه من العام الماضي، بدعم من ارتفاع الإيجارات والسلع والخدمات ومجموعة النقل، وعلى أساس شهري تراجع التضخم في يوليو 0.18% مقارنة مع الشهر السابق.

كما استقر معدل التضخم في الأردن عند مستوى منخفض بلغ 2.03% خلال النصف الأول من عام 2026، فيما يواصل القطاع المصرفي تمتعه بمستويات مريحة من السيولة والربحية وكفاية رأس المال، بما يعكس متانته وقدرته على تمويل النشاط الاقتصادي.

البطالة في الأردن تتراجع إلى 16.1% خلال الربع الثاني

هذا المحتوى مقدم من إرم بزنس