خبرني - نقضت محكمة التمييز حكمًا قضائيًا كان قد ألزم شركة تأمين بدفع 10 آلاف دينار لمالك مركبة كهربائية، على خلفية أضرار لحقت ببطارية مركبته بعد اصطدام الجزء السفلي منها بحجر أثناء سيرها، لتعيد بذلك القضية إلى مسارها القضائي من جديد.

وبحسب قرار المحكمة الصادر في 30 تموز 2026، فإن النزاع نشأ بعدما رفضت شركة التأمين صرف التعويض المطالب به، مستندة إلى عدم وجود مخطط مروري أو دليل رسمي يثبت وقوع حادث سير وفق المفهوم القانوني.

وتعود القضية إلى قيادة مالك سيارة كهربائية من طراز 2023 ومشمولة بالتأمين الشامل، قبل أن تصطدم، وفق ما ورد في الدعوى، بحجر أصاب الجزء السفلي منها وتسبب في توقفها عن العمل.

وبعد وقوع العطل، جرى نقل المركبة إلى مركز الصيانة التابع للجهة الضامنة، حيث أخضعت للفحص الفني. وأظهرت النتائج وجود ثقب في بطارية الجهد العالي، مع العثور على بقايا حجر صوّان داخل موقع الضرر.

ووفق ما قدمه مالك المركبة، خلص الفحص إلى أن تلف البطارية نتج عن الضربة التي تعرض لها أسفل السيارة، كما تبين لاحقًا أن البطارية، وهي من نوع فوسفات ليثيوم بليد، لا يمكن إصلاحها، الأمر الذي أدى إلى خروج المركبة من الخدمة.

وحاول المالك توثيق الواقعة لدى إدارة السير والحصول على مخطط حادث، إلا أن طلبه لم يُنفذ لعدم وجود حادث ظاهر يمكن تنظيم مخطط مروري له.

وعقب ذلك، تقدم إلى شركة التأمين بمطالبة مالية تشمل الأضرار ونقصان قيمة المركبة والعطل وفوات المنفعة، إلا أن الشركة رفضت الطلب لغياب ما يثبت وقوع حادث مروري رسمي.

رحلة القضية من 500 دينار إلى حكم بـ10 آلاف

ولجأ مالك المركبة إلى القضاء، فأقام دعوى لدى محكمة صلح حقوق عمّان، وحدد قيمة الدعوى لغايات الرسوم.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من خبرني