تُلغي إدارة ترمب الضوابط المناخية المفروضة على محطات الطاقة التي تعمل بالفحم والغاز، في واحدة من أكثر خطواتها جرأة حتى الآن للتراجع عن اللوائح البيئية الأميركية.

وبموجب القاعدة النهائية التي أُعلن عنها بعد ظهر يوم الإثنين في قمة "مجموعة العشرين" لوزراء الطاقة في هيوستن، تلغي وكالة حماية البيئة الأميركية تفويضاً يعود إلى عهد جو بايدن كان يلزم محطات الطاقة الحالية والمستقبلية التي تعمل بالوقود الأحفوري بخفض انبعاثاتها بشكل كبير خلال العقود المقبلة من خلال استخدام تقنيات محددة، من بينها احتجاز الكربون وتخزينه.

وقال آرون سابو، أكبر مسؤول عن تنظيم الهواء في وكالة حماية البيئة، في اتصال صحفي يوم الإثنين: "الأمر واضح وبسيط: الواقع هو أن أميركا تنتج الطاقة بشكل أفضل وأنظف من أي مكان آخر في العالم، ولا ينبغي استهداف محطات الطاقة بشكل غير عادل".

وأضاف أن الوكالة تقدّر أن القرار النهائي سيوفر 310 مليارات دولار، ما سيساعد شركات المرافق على تمرير الوفورات إلى العملاء وتجنب إغلاق المنشآت.

وسيضع القرار فعلياً حداً للجهود الفيدرالية الرامية إلى تنظيم أكبر المصادر الصناعية لانبعاثات غازات الدفيئة في الولايات المتحدة. ولو كان قطاع الطاقة في أميركا دولة، لكان سادس أكبر مُصدر للانبعاثات في العالم، وفقاً لتحليل لبيانات الانبعاثات لعام 2022 أجراه "معهد نزاهة السياسات" التابع لكلية الحقوق بجامعة نيويورك.

قد يهمك أيضاً: إدارة ترمب تستعد لإلغاء معايير انبعاثات الكربون لمحطات الكهرباء

وقالت ميريديث هانكينز، المديرة القانونية الفيدرالية لشؤون المناخ لدى مجلس الدفاع عن الموارد الطبيعية، وهو منظمة بيئية غير ربحية: "هذا أمر غير مألوف للغاية". وأضافت: "إنهم يلغون المعايير بالكامل من دون أي نية لاستبدالها".

إدارة ترمب توسّع التراجع عن قواعد المناخ تأتي الخطوة بعدما أخرت وكالة حماية البيئة بالفعل القيود المفروضة على الملوثات الفائقة المستخدمة في التبريد وتكييف الهواء، وألغت معايير انبعاثات غازات الدفيئة الخاصة بالسيارات، وأسقطت "استنتاج الضرر"، وهو تحديد علمي رئيسي يفيد بأن تغير المناخ يشكل تهديداً لصحة الإنسان ورفاهيته.

وهناك عدة دعاوى قضائية معلقة ضد هذه التراجعات المناخية.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من الشرق بلومبرغ