أقر رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي مد فترة توفيق أوضاع وتقنين إقامة الأجانب المقيمين في البلاد بصورة غير شرعية لمدة عام إضافي، في إطار استمرار الحكومة في إتاحة الفرصة أمام المخالفين لتسوية أوضاعهم القانونية، حسب ما أظهر قرار نشرتهه الجريدة الرسمية المصرية، في عددها رقم 37 «مكرر» أمس الإثنين
تفاصيل القرار ونص القرار على مد الفترة المنصوص عليها في المادة الثانية من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3326 لسنة 2023 - القرار الأساسي الذي أسس منظومة توفيق الأوضاع - والتي سبق مدها عدة مرات بموجب قرارات لاحقة حملت الأرقام 4313 لسنة 2023، و1050 لسنة 2024، و3044 لسنة 2024، و3175 لسنة 2025.
كما استند القرار الجديد إلى القانون رقم 89 لسنة 1960 بشأن دخول وإقامة الأجانب بأراضي جمهورية مصر العربية والخروج منها، وصدر بعد عرض وزارة الداخلية وموافقة مجلس الوزراء عليه.
كذلك أوضح أن العمل بمنظومة توفيق الأوضاع التي تقوم على نظام "المستضيف" المصري، سيستمر إلى جانب سداد مصروفات إدارية، بما يتيح للأجانب المقيمين بصورة غير قانونية استكمال الإجراءات اللازمة للحصول على إقامة قانونية وفق الضوابط المعمول بها.
مهلة أخيرة من جهته، أكد النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن قرار الحكومة بمد مهلة توفيق وتقنين أوضاع الأجانب المقيمين بصورة غير قانونية "يأتي في إطار نهج الدولة القائم على إعلاء سيادة القانون، وفي الوقت نفسه مراعاة الاعتبارات الإنسانية والحقوقية"، ومنح المخالفين فرصة إضافية لتصحيح أوضاعهم واستكمال الإجراءات القانونية المطلوبة.
كما شدد رضوان في تصريحات.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من قناة العربية
