في السعودية، تبدأ الصورة من الأسعار. استقر التضخم عند 1.8% في أغسطس للشهر الرابع على التوالي، مع تباطؤ نمو أسعار الغذاء والسكن، مقابل تسارع النقل إلى 2%، أعلى وتيرة منذ فبراير 2024.

كان محافظ البنك المركزي أيمن السياري قال سابقاً إن التضخم لا يزال "تحت السيطرة"، مع تحذيره من أن ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين عالمياً قد يولّد ضغوطاً على الأسعار في المدى القريب.

وهذه نقطة مهمة في سياق اليوم، فبينما يعيد ارتفاع الطاقة فتح نقاش التضخم والفائدة في أميركا، لا تزال الضغوط السعرية في المملكة محدودة حتى الآن، وإن كانت كلفة النقل هي الجزء الذي بدأ يظهر فيه أثر البيئة الخارجية.

وفي السوق المالية، جاء تغيير تنظيمي لافت. ألزمت هيئة السوق المالية مديري صناديق أسواق النقد العامة بألا تتجاوز استثماراتهم خارج المملكة 5% من صافي الأصول، وأن تكون الاستثمارات الخارجية مع أطراف ذات تصنيف ائتماني بدرجة استثمارية. وتدير هذه الصناديق، وعددها 52 صندوقاً، نحو 82.9 مليار ريال من الأصول، فيما بلغت قيمة صفقاتها الأجنبية نحو 16.1 مليار ريال بنهاية الربع الأول.

ومنحت الهيئة الصناديق التي تتجاوز السقف الجديد مهلة تصل إلى عامين للامتثال، بينما يتعين على الصناديق التي تتجاوز استثماراتها الخارجية 20% خفضها إلى أقل من هذه النسبة خلال ستة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من الشرق بلومبرغ