اعتمد مجلس الوزراء السعودي الاستراتيجية الوطنية لريادة الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، التي تضم 13 مبادرة تستهدف تسريع نمو الأعمال، واستقطاب الشركات الناشئة الابتكارية العالمية، وخفض تكلفة ممارسة الأعمال في المملكة.

وتستهدف الاستراتيجية توفير أكثر من 500 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، ورفع مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي للسعودية إلى 35%.

13 مبادرة لدعم نمو الشركات أوضح وزير التجارة ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت"، ماجد القصبي، أن الاستراتيجية تستهدف تطوير منظومة ريادة الأعمال وتمكين المنشآت من النمو والتوسع وزيادة مساهمتها في الاقتصاد الوطني.

وتشكل المبادرات الـ13 إطارًا متكاملًا يركز على تحسين وصول المنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى التمويل والأسواق، وتعزيز قدراتها التشغيلية، وتطوير البيئة التنظيمية والابتكارية، وتسهيل ممارسة الأعمال.

كما تستهدف الاستراتيجية وصول السعودية إلى المرتبة الأولى عالميًا في مؤشر المهارات والمعرفة الريادية بحلول عام 2030.

التمويل والأسواق تشمل الاستراتيجية برامج لتطوير الابتكار التجاري المفتوح، ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة في المدن الصناعية والمناطق الاقتصادية الخاصة، وتسهيل توسعها دوليًا وزيادة صادراتها.

وتستهدف كذلك زيادة مشاركة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المشتريات الحكومية ومشتريات الشركات الكبرى، بما يعزز استفادتها من الفرص المتاحة في القطاعات المختلفة وسلاسل القيمة والمشروعات الكبرى، ويدعم توسعها في الأسواق المحلية والدولية.

وتتضمن المبادرات إنشاء قاعدة بيانات شاملة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، مرتبطة بقواعد البيانات ذات الصلة في منظومة ريادة الأعمال.

خفض تكلفة ممارسة الأعمال تشمل المبادرات أيضًا استقطاب وتوطين الشركات الناشئة الابتكارية العالمية، ومراجعة الحدود الدنيا لمتطلبات التوطين وفقًا لكل قطاع، وخفض تكلفة ممارسة الأعمال.

وتتضمن كذلك تحسين الوعي والثقافة المالية، وتطوير الممكنات التمويلية، وتحفيز المؤسسات.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من فوربس الشرق الأوسط