اتخذت السلطات التركية إجراءات لتعزيز الاستقرار المالي بعد أن واجه عدد قليل من الصناديق صعوبات في تلبية طلبات سحب العملاء في ظل موجة بيع في سوق الأسهم التركية في وقت سابق من الأسبوع. زاد البنك المركزي تمويل عمليات إعادة الشراء إلى 300 مليار ليرة، ورفع حدود الاقتراض للبنوك في سوق المال بين البنوك بعشرة أمثال لضمان سيولة الليرة في السوق. علقت هيئة تنظيم أسواق المال التداول وأمرت بتصفية عدة صناديق استثمارية تديرها سبع شركات لإدارة المحافظ الاستثمارية، بما في ذلك المحافظ تيرا وبوصلة وهدف، على منصة تيفاس الإلكترونية لمعلومات الصناديق _Business