أعلنت واشنطن رفع آخر قيود الأسلحة والتمويل العسكري المفروضة على سوريا في إطار خطوات أمريكية لتخفيف القيود على البلاد عقب التغيير السياسي.

وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية إعفاء سوريا من آخر قيدين مفروضين بموجب قانون مكافحة الأسلحة الكيميائية والبيولوجية لعام 1991، في خطوة تزيل الحظر القانوني على مبيعات الأسلحة الأمريكية إلى سوريا والتمويل العسكري الخارجي، من دون أن يعني القرار إبرام صفقة أسلحة أو تقديم تمويل عسكري جديد لدمشق.

ودخل القرار حيز التنفيذ في 16 أيلول 2026، ونُشر في السجل الفيدرالي الأمريكي تحت الوثيقة رقم FR Doc. 2026-18918. ويشمل الإعفاء القيود المتعلقة بمبيعات المواد والخدمات الدفاعية، وخدمات التصميم والبناء، إضافة إلى تراخيص تصدير البنود المدرجة على قائمة الذخائر الأمريكية.

كما ينهي القرار القيود المفروضة على التمويل العسكري الخارجي المخصص لسوريا بموجب قانون مراقبة تصدير الأسلحة، ما يرفع آخر قيدين كانا لا يزالان قائمين بموجب قانون مكافحة الأسلحة الكيميائية.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة روسيا اليوم