استخدمت شركات التكنولوجيا الكبرى آلية تمويل جديدة مكنتها من دعم توسعها الهائل في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، عبر تقديم ضمانات تصل قيمتها إلى 300 مليار دولار خلال أقل من عام، من دون تحميل معظم هذه الالتزامات على ميزانياتها العمومية.

واعتمدت شركات مثل ميتا وإنفيديا وبرودكوم ما يعرف بـ"ضمانات القيمة المتبقية"، وهي آلية تضمن حداً أدنى من قيمة مراكز البيانات أو الرقائق مستقبلاً، ما يسمح لمستثمرين ومقرضين بتمويل المشاريع بشروط أفضل وتكلفة أقل.

ومثلت هذه الضمانات أحدث أدوات التمويل التي لجأت إليها شركات التكنولوجيا لتسريع سباق بناء البنية التحتية للذكاء الاصطناعي. ووفق تحليل لصحيفة "فاينانشال تايمز"، قدمت الشركات الكبرى التزامات من هذا النوع بقيمة تصل إلى 300 مليار دولار خلال الاثني عشر شهراً الماضية.

ووصف مصرفيون هذه الضمانات بأنها "فعالة من ناحية الميزانية العمومية"، إذ تقدم عادةً لصالح ديون تصدرها شركات ذات غرض خاص تمتلك الأصول، وليس الشركات التكنولوجية نفسها. وبذلك تستفيد المشاريع من القوة الائتمانية للشركات الراعية من دون تسجيل الالتزامات بالكامل في دفاترها المالية.

مخاطر خارج الميزانية

أضاف انتشار هذه الهياكل التمويلية طبقة جديدة من المخاطر في حال أخفق الرهان الضخم على الذكاء الاصطناعي بسبب ضعف الطلب أو فائض الطاقة الحاسوبية أو تعثر تطوير نماذج أعمال مستدامة.

وقال المدير في وكالة التصنيف الائتماني KBRA، دوغ كولاندريا، إن العام الماضي شهد "توسعاً ملحوظاً في الالتزامات خارج الميزانية"، وهو ما يزيد من تعقيد ملفات المخاطر الائتمانية لتلك الشركات.

وجاء هذا التوجه مع تسارع إنفاق شركات التكنولوجيا على الذكاء الاصطناعي بوتيرة بدأت تتجاوز التدفقات النقدية المتولدة من أعمالها، ما دفعها إلى البحث عن طرق للحفاظ على تصنيفاتها الائتمانية والاستمرار في الوصول إلى أسواق الدين منخفضة التكلفة.

وقدر محللو مورغان ستانلي إجمالي الالتزامات والدعوم الائتمانية خارج الميزانية لدى سبع شركات كبرى من مشغلي مراكز البيانات ومصنعي الرقائق بأكثر من 3.1 تريليون دولار.

وقال رئيس الدخل الثابت في CIBC Private Wealth US، تيم موسيال، إن السوق باتت تراقب بقلق هذه الالتزامات المستقبلية في ظل احتدام المنافسة للحصول على القدرات الحاسوبية اللازمة للذكاء الاصطناعي.

تمويل أرخص للمشاريع

أسهمت ضمانات القيمة المتبقية في طمأنة المقرضين الذين يواجهون مخاوف من تراجع قيمة التكنولوجيا سريعاً مع تطور الأجيال الجديدة من الرقائق والخوادم.

وبموجب هذه الترتيبات، تتعهد الشركات الراعية بتغطية أي فجوة بين السعر الفعلي للأصل عند بيعه مستقبلاً والقيمة الدنيا المضمونة المتفق عليها مسبقاً.

وأدت هذه الآلية إلى خفض تكلفة التمويل، إذ يجري تسعير المشاريع المدعومة بضمانات القيمة المتبقية بعلاوة تتراوح بين 100 و150 نقطة أساس فقط فوق تكلفة اقتراض الشركة الضامنة نفسها.

برودكوم وإنفيديا في الصدارة

تبنت برودكوم هذا النموذج خلال العام الحالي عندما تحملت تعرضاً بقيمة 29 مليار دولار.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة العربية - الأسواق