تحركات إعلامية دولية تتجه إليها القاهرة في الفترة المقبلة؛ لدعم موقفها المائي في أزمة «سد النهضة» المتصاعدة منذ أكثر من عقد مع إثيوبيا.
تلك التحركات التي ناقشها وزير الري والموارد المائية المصري هاني سويلم، مع رئيس «هيئة الاستعلامات» السفير علاء يوسف، يراها خبراء مصريون تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، بمنزلة تعزيز لموقف القاهرة «المتوافق مع القانون الدولي ومن أجل التصدي للإجراءات الأحادية الإثيوبية التي تهدد حقوق مصر المائية»، وتعكس أن ملف المياه «يحتل صدارة أولويات صانع القرار المصري كقضية وجودية وأمن قومي».
والتقى سويلم، وهو أيضاً مسؤول الفريق الفني المصري بمفاوضات «سد النهضة» المجمدة، برئيس «هيئة الاستعلامات» المعنية بمخاطبة الإعلام الأجنبي؛ لبحث «سبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك في المجال الإعلامي، بما يسهم في دعم الرؤية الإعلامية المصرية بشأن قضايا المياه على المستويات المحلية والإقليمية والدولية»، وفق بيان لوزارة الري، الأحد.
وتناول اللقاء «أهمية الاستفادة من الإمكانات والخبرات التي تمتلكها «الهيئة العامة للاستعلامات» في التواصل مع وسائل الإعلام المحلية والدولية، وإتاحة المعلومات والبيانات الدقيقة المتعلقة بقضايا المياه، بما يسهم في تقديم صورة متكاملة عن الموقف المصري والجهود الوطنية المبذولة لمواجهة التحديات المائية».
وتأتي تلك التحركات المصرية وسط تواصل وسائل الإعلام الإثيوبية، لا سيما وكالة الأنباء الرسمية حملاتها منذ أشهر ضد مصر، وموقفها من «سد النهضة».
ويعتقد الخبير في الشؤون الأفريقية، جمال قرني، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أن دخول «الهيئة العامة للاستعلامات» بشكل مباشر على خط ملف المياه «يحمل دلالات استراتيجية بارزة، بوصفها الجهاز الرسمي المعني بالعلاقات العامة والتواصل مع المراسلين الأجانب المعتمدين في مصر».
وأوضح «أن هذا التطور يعكس تحولاً ملموساً يولي البعد الإعلامي أهمية خاصة في إدارة ملف (سد النهضة) والموارد المائية، بجانب التحركات السياسية التي تقودها وزارة الخارجية والأجهزة السيادية، والتحركات الفنية لوزارة الموارد المائية والري، بهدف مواجهة الحملات الإعلامية الإثيوبية الممنهجة والمستمرة ضد السياسة.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الشرق الأوسط
