سرايا - حذّرت رئيسة محكمة الحسابات الفرنسية، أميلي دو مونشالان، من ارتفاع كلفة خدمة الدين العام إلى نحو 80 مليار يورو في 2026، و100 مليار سنويا بحلول 2030.

وقالت دو مونشالان، في مقابلة مع صحيفة لو باريزيان، إن ارتفاع أعباء الفائدة على الدين العام يمثل أحد أبرز التحديات التي تواجه المالية العامة الفرنسية، مشيرة إلى أن مستوى الإنفاق المتوقع على خدمة الدين في عام 2030 سيكون الأعلى منذ عام 1945.

وأضافت أن تكلفة خدمة الدين قد ترتفع بنحو 8 مليارات يورو سنويا إضافية إذا واصلت أسعار الفائدة على الاقتراض في فرنسا مسارها التصاعدي.

وأوضحت أن الزيادة البالغة 8 مليارات يورو تعادل نحو 115 يورو.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من وكالة أنباء سرايا الإخباريه