القرار الأخير لجمعية البنوك في الأردن بعدم عكس الزيادة البالغة 25 نقطة أساس، الناتجة عن رفع البنك المركزي الأردني لأسعار فائدة أدوات السياسة النقدية، على أسعار فائدة القروض القائمة الممنوحة للأفراد، يعني ببساطة أن المقترض لن يدفع قسطا أعلى بسبب هذا القرار، وأن الأسر ستتجنب عبئا ماليا إضافيا في وقت تحتاج فيه إلى كل دينار.

وقد يبدو رفع الفائدة بواقع ربع نقطة مئوية محدودا عند النظر إليه كنسبة، لكنه بالنسبة لمواطن لديه قرض طويل الأجل يمكن أن يعني زيادة في القسط الشهري والتكلفة الإجمالية للتمويل، ولذلك فإن عدم تحميل هذه الزيادة للمقترضين الحاليين يمثل خطوة مباشرة في حماية ميزانيات الأسر ومنحها مزيداً من الاستقرار.

واللافت أن هذا القرار يأتي في وقت ترتفع فيه كلفة الأموال على البنوك، بما في ذلك أسعار الفائدة على الودائع، ما يعني أن القطاع المصرفي قرر في هذه الحالة تحمل جزء من الكلفة بدلا من نقلها كاملة إلى المقترضين الافراد، الذين بلغت قروضهم القائمة نحو 14 مليار دينار وفق بيانات نهاية عام 2024.

هذه ليست المرة الأولى التي يظهر فيها القطاع المصرفي الأردني دورا.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الرأي الأردنية