كشف مصدر مسؤول، أن وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية اتفقت مع 8 شركات إنتاج عالمية على خفض معدلات التراجع الطبيعي في إنتاج حقول الغاز إلى نحو 100 مليون قدم مكعبة شهرياً خلال الربع الأخير من عام 2026، مقابل متوسط يبلغ نحو 180 مليون قدم مكعبة شهريًا حاليًا، في إطار خطة تستهدف تعزيز الإنتاج المحلي وتقليص الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك.

وقال المصدر لـ"العربية Business"، إن الوزارة أجرت مباحثات مكثفة مع الشركات الأجنبية العاملة في مناطق الامتياز المختلفة للحد من معدلات الانخفاض الطبيعي للحقول، بما يتيح تقليص التراجع الشهري بنحو 44% خلال الفترة من أكتوبر وحتى نهاية ديسمبر المقبل، وهو ما يمثل المرحلة الأولى من برنامج متكامل لتقليل انخفاض الإنتاج وتعظيم الاستفادة من الاحتياطيات القائمة.

وأوضح أن بعض الحقول سجلت خلال النصف الأول من العام الجاري معدلات تراجع قاربت 200 مليون قدم مكعبة شهرياً، قبل أن تنخفض إلى متوسط 180 مليون قدم مكعبة خلال الربع الثالث، مشيراً إلى أن هذه المعدلات المرتفعة أسهمت في هبوط الإنتاج المحلي إلى نحو 3.8 مليار قدم مكعبة يومياً.

إنتاج الغاز المحلي

وأضاف أن الإنتاج الحالي يقل بمتوسط 300 إلى 400 مليون قدم مكعبة يومياً مقارنة بمستويات إنتاج عام 2025 التي كانت تدور حول 4.2 مليارات قدم مكعبة يومياً، في وقت يرتفع فيه استهلاك السوق المحلية إلى متوسط يقترب من 7.2 مليارات قدم مكعبة يومياً، مدفوعاً بالطلب المرتفع من محطات الكهرباء والقطاع الصناعي، ما أدى إلى اتساع الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك وزيادة الاعتماد على واردات الغاز الطبيعي المسال خلال أشهر الصيف.

وأشار المصدر إلى أن خطة الوزارة لتقليص التراجع الطبيعي في إنتاج الآبار، تبدأ في الربع الأخير من العام الحالي بواقع 80 مليون قدم مكعبة شهرياً ثم 50 مليون قدم مكعبة شهرياً خلال الربع الأول من عام 2027، ويتبعها مراحل أخري في فترات لاحقة.

وقدر المصدر الاستثمارات المخصصة لتنفيذ تلك الخطة بنحو 1.6 مليار دولار، يتم.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة العربية - مصر