ركزت أسواق العملات على الين اليوم الاثنين بعد هبوط حاد الأسبوع الماضي أثار تكهنات بتدخل السلطات في طوكيو، بينما يعكف المستثمرون على تقييم توقعات أسعار الفائدة بعد موجة من الزيادات من بنوك مركزية كبرى الأسبوع الماضي.

وارتفع الين قليلا إلى 156.64 مقابل الدولار بعد أن هبط 2% الأسبوع الماضي. وكانت الأسواق اليابانية مغلقة في عطلة استمرت 3 أيام، مما أدى إلى انخفاض السيولة مع بقاء المتعاملين في حالة تأهب لتدخل رسمي لدعم العملة المتقلبة.

ورفع بنك اليابان المركزي أسعار الفائدة يوم الجمعة إلى أعلى مستوى في 31 عاما عند 1.25%، لكن الخطوة التي كانت متوقعة على نطاق واسع لم تدعم الين، إذ خيب تصويتان معارضان وغياب توجيهات صريحة تميل إلى التشديد النقدي آمال المستثمرين، وفق وكالة "رويترز".

وأدى ذلك إلى هبوط حاد للين قبل أن تذكر صحيفة نيكاي أن مسؤولين يابانيين أجروا فحوصا للأسعار. ويعني فحص الأسعار أن تطلب السلطات من البنوك تقديم أسعار للعملات لقياس أوضاع السوق، وهو ما يعده المتعاملون مؤشرا استباقيا على التدخل في سوق العملات.

وبخلاف بنك اليابان، رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) والبنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة هذا الشهر، وحذر كلاهما من احتمال الحاجة إلى مزيد من التشديد لمواجهة التضخم الناجم عن الحرب في الشرق الأوسط المستمرة منذ نحو سبعة أشهر.

وقال فريد نيومان كبير الاقتصاديين لشؤون آسيا لدى إتش.إس.بي.سي إن إيصال بنك اليابان لرسائله أصبح أكثر صعوبة لأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي بعث إشارة ميل إلى التشديد بقراره بالإجماع رفع سعر الفائدة.

وصعد الين إلى أقوى مستوى له في 7 أشهر في أوائل سبتمبر/أيلول، إذ راهن المتعاملون على وتيرة أسرع لزيادات بنك اليابان لأسعار الفائدة وظهور بوادر على إعادة المستثمرين اليابانيين أموالهم إلى البلاد، لكنه تخلى منذ ذلك الحين عن بعض تلك المكاسب.

وقال نيومان: "لا يزال السقف.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة العربية - الأسواق