استقر الين اليوم الاثنين عقب هبوط حاد الأسبوع الماضي أثار مخاوف من تدخل محتمل من قبل السلطات اليابانية لدعم العملة، في حين يترقب المستثمرون مؤشرات على تحركات أسعار الفائدة العالمية المستقبلية بعد موجة من الزيادات والتلميحات إلى تشديد السياسة النقدية من قبل بنوك مركزية كبرى هذا الشهر.

وبلغ الين 156.85 مقابل الدولار بعد أن هبط 2% الأسبوع الماضي. وكانت الأسواق اليابانية مغلقة في عطلة استمرت 3 أيام، مما أدى إلى انخفاض السيولة مع بقاء المتعاملين في حالة تأهب لتدخل رسمي لدعم العملة المتقلبة.

ورفع بنك اليابان (المركزي) أسعار الفائدة يوم الجمعة إلى أعلى مستوى في 31 عاما عند 1.25%، لكن الخطوة التي كانت متوقعة على نطاق واسع لم تدعم الين، إذ خيب تصويتان معارضان وغياب توجيهات صريحة تميل إلى التشديد النقدي آمال المستثمرين، وفق وكالة "رويترز".

وأدى ذلك إلى هبوط حاد للين قبل أن تذكر صحيفة "نيكاي" أن مسؤولين يابانيين أجروا استطلاعا لأسعار الصرف لدى المتعاملين لقياس أوضاع السوق، وهي خطوة تُعد غالبا مؤشرا يسبق التدخل في سوق العملات.

وبخلاف بنك اليابان، رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) والبنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة هذا الشهر، وحذر كلاهما من احتمال الحاجة إلى مزيد من التشديد لمواجهة التضخم الناجم عن الحرب في الشرق الأوسط المستمرة منذ نحو سبعة أشهر.

وقال فريد نيومان كبير الاقتصاديين لشؤون آسيا لدى "إتش.إس.بي.سي" إن توجيه بنك اليابان لرسائل بشأن السياسة النقدية أصبح أكثر صعوبة بعدما بعث مجلس الاحتياطي الاتحادي إشارة تميل إلى التشديد النقدي عقب قراره بالإجماع رفع سعر الفائدة.

وقال نيومان: "لا تزال هناك صعوبة بالغة أمام بنك اليابان لإقناع الأسواق بميله إلى التشديد وترسيخ التوقعات بشأن الين... في الأسابيع والأشهر المقبلة، قد يختبر المستثمرون مجددا عزم بنك اليابان على رفع أسعار الفائدة ومواكبة تشديد مجلس الاحتياطي الفيدرالي".

وصعد الين إلى أقوى مستوى له في 7 أشهر في أوائل سبتمبر/أيلول، إذ راهن المتعاملون على وتيرة أسرع لزيادات بنك اليابان لأسعار الفائدة وظهور بوادر على إعادة المستثمرين اليابانيين أموالهم.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة العربية - الأسواق