حذّرت وزارة الداخلية المنشآت التي تُشغّل وافدين مخالفين للأنظمة، أو تترك عمالتها تعمل لحسابها الخاص أو لدى جهات أخرى، أو تستخدم عمال غيرها، من تطبيق عقوبات صارمة بحقها.
وأوضحت الوزارة أن العقوبات تشمل غرامة مالية تصل إلى 100,000 ريال، والمنع من الاستقدام مدةً تصل إلى خمس سنوات، إضافةً إلى التشهير، والسجن للمدير المسؤول مدةً تصل إلى سنة، مع الترحيل في حال كان وافداً، مشيرةً إلى أن الغرامات تتعدد بتعدد الأشخاص المخالفين.
ودعت الوزارة جميع المقيمين والمنشآت إلى التقيّد بأنظمة الإقامة والعمل.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة سبق
