أكد محاميان لـ«عكاظ» أن تحويل مبلغ مالي بالخطأ إلى حساب مستفيد آخر لا يُسقط حق صاحبه في استرداده، وأن الأنظمة ألزمت مقدم خدمات المدفوعات ببذل العناية الواجبة لمحاولة استعادة الأموال، وأتاحت للعميل المطالبة بها قضائيًا في حال تعذر استردادها وديًا.
سعد الشهراني وأوضح المستشار القانوني المحامي سعد الشهراني أن خطأ العميل في إدخال بيانات المستفيد لا يعفي مقدم خدمات المدفوعات من تلقي طلبه وبذل العناية الواجبة لمحاولة استعادة الأموال. وقال الشهراني إن المادة 86 من اللائحة التنفيذية لنظام المدفوعات وخدماتها ألزمت مقدم خدمات المدفوعات ببذل العناية الواجبة لاستعادة الأموال من المستلم غير الصحيح، بالتعاون مع مقدم خدمات المدفوعات الخاص بالمستلم إلى أقصى حد ممكن، مشيرًا إلى جواز فرض رسوم على العميل مقابل محاولة الاستعادة، وفقًا للعقد المبرم بين الطرفين. وأضاف الشهراني أن الفقرة الثالثة من المادة ذاتها نصت على أنه في حال عدم تمكن مقدم خدمات المدفوعات من استعادة الأموال، فعليه، بناءً على طلب مكتوب من العميل، تزويده بجميع المعلومات المتاحة ذات الصلة؛ لتمكينه من المطالبة باسترداد أمواله. وأشار إلى أنه في حال عدم استجابة المصرف لطلب العميل، أو عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الحوالة الخاطئة، يحق للعميل تصعيد الشكوى إلى البنك المركزي السعودي عبر القنوات المخصصة لذلك.
عبير دغريري
مسؤولية.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة عكاظ
