تتجه منظومة الموانئ والخدمات اللوجستية في العقبة نحو تعزيز قدراتها التشغيلية ورفع كفاءتها في التعامل مع حركة البضائع، من خلال حزمة متكاملة من الإجراءات الحكومية والتشغيلية التي تستهدف معالجة الاختناقات في مختلف حلقات سلاسل الإمداد، وتقليص مدد مكوث البضائع والحاويات وتنظيم حركة الشاحنات ورفع الطاقة الاستيعابية للساحات والمرافق اللوجستية.

وتندرج هذه الإجراءات ضمن حزمة من التدابير التي اقترحتها سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وأقرتها الحكومة، وجرى تنفيذها لمعالجة حركة بضائع الترانزيت، بما يحافظ على كفاءة سلاسل الإمداد داخل المملكة، ويعزز انسيابية التجارة ويدعم الأمن الغذائي الوطني.

كما تأتي هذه الإجراءات في إطار موافقة مجلس الوزراء أخيرا على مجموعة من التدابير الهادفة إلى تعزيز القدرات التشغيلية لمنظومة الموانئ وسلاسل الإمداد في المملكة، واستكمالا لإجراءات باشرتها الحكومة وسلطة العقبة وشركة تطوير العقبة ودائرة الجمارك الأردنية والجهات الرسمية ذات العلاقة ومشغلو الموانئ خلال الفترة الماضية، بهدف رفع جاهزية منظومة الموانئ والخدمات اللوجستية في العقبة ومعالجة التحديات التشغيلية.

وقال مفوض الشؤون الاقتصادية والاستثمار في سلطة العقبة الدكتور محمد أبو عمر، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن الإجراءات الجديدة تأتي ضمن منظومة متكاملة تستهدف معالجة التحديات التشغيلية ورفع جاهزية الموانئ والخدمات اللوجستية، وليس معالجة الاختناقات في نقطة واحدة فقط.

وبين أن من أبرز الإجراءات التي أقرها مجلس الوزراء زيادة فترة السماح الممنوحة للصادرات الوطنية في الموانئ من 7 أيام إلى 14 يوما ولمدة 6 أشهر اعتبارا من تاريخ القرار، بما يمنح المصدرين مساحة زمنية أكبر لاستكمال إجراءاتهم ويخفف الأعباء المرتبطة بالتخزين والتأخير، مضيفا أن الإجراءات شملت تخفيض بدل إتلاف البضائع من 500 دينار إلى 50 دينارا للطن أو الجزء منه، أي إعفاء المكلف من دفع 450 دينارا، ولمدة 3 أشهر وفق الشروط التي حددها مجلس الوزراء، بهدف تشجيع أصحاب العلاقة على معالجة البضائع المتراكمة، وتسريع إخلاء الساحات، والاستفادة من الطاقات التخزينية المتاحة، بالإضافة إلى تسريع إجراءات التخليص الجمركي وتقليص مدد مكوث البضائع وتنظيم حركة الشاحنات ورفع كفاءة الساحات وتعزيز الطاقة الاستيعابية للموانئ والمراكز اللوجستية.

وفي محور متصل بتسريع إجراءات التخليص، أوضح أنه تم العمل على اعتماد المعاينة الجمركية في مركز الوصول كلما أمكن، ونقل جزء من أعمال معاينة الحاويات المبردة إلى الساحة الجمركية رقم (4)، إلى جانب استكمال إجراءات التخليص لبعض البضائع في مركز جمرك عمان/الماضونة، كما جرت مراجعة نسب الاستهداف والاعتماد بصورة أكبر على منهجية إدارة المخاطر، بما يحقق التوازن بين سرعة إنجاز المعاملات والمحافظة على المتطلبات الرقابية.

وأضاف إن العمل يجري على تعزيز استمرارية العمل وإنجاز المعاملات الجمركية بأقصى طاقة ممكنة، بما في ذلك العمل خلال أيام العطل عند الحاجة.

وعلى مستوى حركة الشاحنات، قال إن السلطة بالتنسيق مع الجهات المعنية، عملت على حزمة إجراءات تستهدف بصورة مباشرة تقليص زمن دورة الشاحنة وزيادة قدرتها التشغيلية، وليس فقط معالجة الازدحام في مرحلة معينة من سلسلة الإمداد، موضحا أن الإجراءات تضمنت رفع الحد الأعلى لعدد الرحلات الشهرية المسموح بها لشاحنات نقل الحاويات من 8 إلى 9 رحلات، إلى جانب تقليص مدة تباعد الأحمال للشاحنات العاملة على نمط الحاويات من 48 ساعة إلى 30 ساعة، كما تم تخفيض زمن صلاحية تصريح مشروع تنظيم دخول وخروج الشاحنات من 8 ساعات إلى 6 ساعات، لغايات توافر الشاحنات لنقل الأحمال الجاهزة.

وبين أنه تم استثناء رحلات الترانزيت العاملة على المعابر الحدودية من عدد الرحلات المعمول به لمدة 3 أشهر، والسماح للشاحنات المجهزة فنيا والمستوفية لمتطلبات السلامة العامة بنقل حاويتين 20 قدما على الشاحنة الواحدة، بما يرفع كفاءة استخدام أسطول النقل ويزيد القدرة على إخراج الحاويات من الميناء.

وفيما يتعلق بتنظيم دخول الشاحنات وتوزيع الأحمال، أشار إلى مواصلة العمل على تحسين آليات التنظيم، بما يسهم في تنظيمها وتوافرها لنقل الأحمال وتقليل أوقات الانتظار، بما ينعكس على كفاءة دورة الشاحنة ضمن المنظومة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الغد الأردنية