يشهد المجتمع الأردني بين الحين والآخر أحداثا وقضايا عامة تثير نقاشا واسعا وتتباين حولها آراء الأردنيين بين مؤيد ومعارض، سواء تعلقت بقرارات إدارية وخدماتية أم بفعاليات فنية وثقافية واجتماعية. وسرعان ما تجد هذه الآراء المتباينة طريقها إلى مواقع التواصل الاجتماعي، التي أصبحت الساحة الأوسع للتعبير عن المواقف وتبادل وجهات النظر حول مختلف القضايا العامة.

إن الاختلاف في

في حد ذاته ليس ظاهرة سلبية، بل هو نتيجة طبيعية لتعدد الأفكار والقناعات والخلفيات الاجتماعية والثقافية، ومظهر من مظاهر حيوية المجتمع واهتمام أفراده بمجريات الشأن العام. إلا أن الإشكالية لا تكمن في وجود الاختلاف، وإنما في الطريقة التي تتم بها إدارته والتعامل معه، ومدى القدرة على تحويله من حالة استقطاب وانقسام إلى أداة للحوار والمشارك الشعبية.

فالمتابع للنقاشات التي تدور عبر وسائل التواصل الاجتماعي يلاحظ صورتين متباينتين لإدارة الاختلاف؛ الأولى يتم فيها

عن

بصورة حضارية تقوم على تقديم الحجج والاستماع إلى

الآخر ومناقشته واحترام حق صاحبه في التمسك به. أما الثانية، فتتحول فيها بعض النقاشات إلى حالة من الانفعال ورفض

المخالف، وقد ينتقل الأمر من مناقشة الفكرة إلى مهاجمة صاحبها والتشكيك في دوافعه ومواقفه.

ويجد هذا الاختلاف في

أساسه في الحماية الدستورية لحرية

والتعبير، إذ كفلت المادة (15) من الدستور لكل أردني الحق في أن يُعرب بحرية عن رأيه بالقول والكتابة والتصوير وسائر وسائل

ضمن حدود القانون. فهذا الحق لا يرتبط بطبيعة الموقف الذي يتبناه الفرد، ولا بما إذا كان مؤيدا لقرار حكومي أو نشاط عام أو معارضا له، وإنما يتعلق بضمان حقه في

عن وجهة نظره تجاه القضايا والأحداث العامة. فجوهر حرية

يظهر أساسا عند الاختلاف لا عند الاتفاق.

غير أن المسألة لا تقف عند حدود الاعتراف بحق الأفراد في

عن آرائهم، بل تمتد إلى كيفية.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من وكالة أنباء سرايا الإخباريه