تعتزم تايوان تخفيف القيود المفروضة على عدد المستثمرين المسموح لهم بالمشاركة في الصناديق الخاصة الخارجية، وذلك بهدف توسيع قطاع إدارة الثروات وتعزيز جاذبية الجزيرة كمركز إقليمي للثروات.
وقال بنغ جين-لونغ، رئيس لجنة الرقابة المالية التايوانية، خلال مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، إن اللجنة ستعلن بحلول نهاية الشهر المقبل تعديلات تسمح بتوسيع عدد المستثمرين في منتجات صناديق الأسهم الخاصة والائتمان الخاص الخارجية التي يجري تسويقها داخل منطقة إدارة الثروات المخصصة في الجزيرة.
وبموجب القواعد الحالية، تقتصر هذه الصناديق، التي توزع على المستثمرين الأفراد في تايوان عبر البنوك أو شركات إدارة الأصول المرخصة، على 99 مستثمراً، مع اشتراط امتلاك كل مستثمر أصولاً لا تقل عن 30 مليون دولار تايواني (948 ألف دولار).
تايوان تدرس تشديد قيود تصدير رقائق الذكاء الاصطناعي إلى الصين
التوسع في الخدمات الاستشارية
كما تعتزم الجهات التنظيمية خلال الشهر المقبل توسيع نطاق الخدمات الاستشارية المقدمة للمكاتب العائلية، إلى جانب تخفيف القيود على بعض منتجات التأمين على الحياة التي تباع داخل منطقة إدارة الثروات.
وتعمل الجهات التنظيمية أيضاً على إتاحة الفرصة للعملاء ذوي الملاءة المالية المرتفعة في المنطقة للاستثمار في صناديق متداولة للعملات المشفرة الأجنبية.
وتسعى الحكومة التايوانية إلى تحويل الجزيرة إلى مركز إقليمي لإدارة الثروات، مستفيدة من نمو الثروات الخاصة وانتعاش أسواق رأس المال بدعم من شركات التكنولوجيا الكبرى في تايوان.
الأعلى منذ 16 عاماً.. توقعات بنمو اقتصاد تايوان 9.6% في 2026
إصلاحات مالية
وفي إطار هذه المساعي، طرحت الجهات التنظيمية سلسلة من الإصلاحات في القطاع المالي، شملت إنشاء منطقة مخصصة لإدارة الثروات بهدف دعم الخدمات المصرفية الخاصة، وتخفيف حدود التمويل المفروضة على شركات الوساطة، إلى جانب توجيه مليارات الدولارات من رؤوس أموال شركات التأمين مجددا نحو الاستثمارات المحلية.
وفي سياق منفصل، ستسمح تايوان أيضاً للبنوك بالتقدم بطلبات لإطلاق مشاريع تجريبية لخدمات ودائع تعتمد على الرموز الرقمية باستخدام تقنية «بلوك تشين»، في وقت تسعى فيه الجزيرة إلى مواكبة التطورات العالمية في مجال ترميز الأصول الحقيقية.
هذا المحتوى مقدم من إرم بزنس
