كشف جمال صالح، المدير العام لاتحاد مصارف الإمارات، عن العمل على منصة موحدة تتيح تحديث بيانات المتعاملين ووثائقهم إلكترونياً وبشكل مؤتمت، بما يُغنيهم عن مراجعة كل بنك يتعاملون معه على حدة، متوقعاً جاهزية المنصة قبل نهاية العام الجاري.

وأوضح صالح في تصريح لوكالة أنباء الإمارات (وام)، على هامش مشاركة الاتحاد في معرض «سيملس الشرق الأوسط»، أن القطاع المصرفي يواصل -بقيادة مصرف الإمارات المركزي وبالتعاون مع الجهات المعنية- تطوير الخدمات الرقمية وتعزيز مكانة الدولة في القطاع المالي.

الحوسبة الكمية في الإمارات.. رهان أبوظبي على التطبيقات الاقتصادية

المصدر الذهبي للبيانات

وبيّن أن المنصة تعتمد على مبدأ «المصدر الذهبي» للبيانات، إذ يتم الحصول على المعلومات من الجهات الرسمية المختصة وتحديثها إلكترونياً مباشرة، بدلاً من مطالبة العميل بتقديم الوثائق ذاتها لجهات متعددة. وتشمل هذه البيانات الهوية وجواز السفر وغيرها، مما يتيح للمتعامل الوصول إلى بياناته المرتبطة بخدمات متنوعة عبر نافذة واحدة.

وأكد صالح أن الإمارات تمتلك المقومات المتقدمة لتعزيز ريادتها العالمية في مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والخدمات المالية، بما يدعم تطوير القطاع المصرفي وتسريع وتيرة التحول الرقمي.

وحول مشاركة الاتحاد في معرض «سيملس الشرق الأوسط»، أشار إلى أنها المرة الأولى التي تشارك فيها الاتحاد بهذا النطاق الموسع، إذ تعقد 10 لجان من أصل 37 اجتماعاتها الدورية ضمن فعاليات المعرض، مع استعراض ممثل عن كل لجنة خلاصات النقاشات أمام الجمهور، بهدف تبادل الخبرات، ونشر الوعي المالي، وتعزيز الحماية من المخاطر السيبرانية، وتوعية المتعاملين بحقوقهم.

وأضاف أن اللجان المشاركة تغطي مجالات متنوعة، تشمل الشركات الصغيرة والمتوسطة، وأمن المعلومات، والخدمات المصرفية للأفراد والمؤسسات، والخدمات الرقمية.

جمال صالح، المدير العام لاتحاد مصارف الإمارات، خلال حوار صحفي على هامش مشاركة الاتحاد في معرض سيملس الشرق الأوسط، يوم 22 سبتمبر 2026.

المصدر: وكالة أنباء الإمارات (وام)

لجنة الشركات الصغيرة والمتوسطة

وأوضح أن لجنة الشركات الصغيرة والمتوسطة ستبحث سبل تعزيز جاهزيتها للحصول على التمويل، من خلال تنظيم حساباتها وبياناتها المالية، والالتزام بالمتطلبات الضريبية والتنظيمية. كما أكد أن هذه التجربة ستشكل نموذجاً جديداً للمشاركة يعتزم الاتحاد البناء عليه مستقبلاً.

وفي سياق متصل، أكد صالح مواصلة تطوير منظومة المدفوعات والخدمات الرقمية والأمن السيبراني بقيادة مصرف الإمارات المركزي، مشيراً إلى إطلاق بطاقة «جيون» كأول بطاقة دفع وطنية إماراتية بالكامل، تعمل داخل الدولة مع بقاء بيانات ومعاملات الدفع محلياً.

مدخرات الوافدين في الإمارات تتزايد.. لكن هل تُدار أموالهم بفاعلية؟

وأضاف أن الجهود تشمل تطوير العملة الرقمية للمصرف المركزي وبنيتها التحتية، في إطار التوجه لجعل المدفوعات المحلية والعابرة للحدود أكثر سلاسة وأقل كلفة ومتاحة على مدار الساعة.

هذا المحتوى مقدم من إرم بزنس