أبوظبي (الاتحاد) أصدر بنك أبوظبي الأول، تقريراً بعنوان «اقتصاد المحيطات: خامس أكبر اقتصاد في العالم»، يستعرض فيه الدور الذي يمكن أن تؤدّيه الأطر المالية الصلبة في توسيع نطاق الحلول المستدامة المرتبطة بالمحيطات، بما يسهم في دعم النمو وتعزيز المرونة الاقتصادية على مستوى العالم.

ويستعرض التقرير أبرز مخرجات جلسة الطاولة المستديرة التي نظّمها بنك أبوظبي الأول، بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي، خلال أسبوع لندن للعمل المناخي، ويتناول البنية المالية اللازمة لحماية المحيطات واستعادة نظمها البيئية، وحشد رؤوس الأموال على نطاق واسع.

وتأتي هذه المبادرة في إطار جهود البنك في مجال التمويل المستدام، وتركيزه على ترسيخ التعاون بين الشركاء، ودعم العملاء، والمساهمة في تطوير سوق التمويل الأزرق.

ووفقاً للتقرير، تضاعف حجم اقتصاد المحيطات بالقيمة الحقيقية خلال الأعوام الخمسة والعشرين الماضية، إذ ارتفعت قيمته المضافة الإجمالية من 1.3 تريليون دولار في عام 1995 إلى 2.6 تريليون دولار في عام 2020، مشيراً إلى أنه في حال تم احتساب اقتصاد المحيطات كدولة قائمة بذاتها، فإنها ستحتل المرتبة الخامسة بين أكبر اقتصادات العالم. ومع ذلك، تتطلب حماية النظم البيئية البحرية تمويلات سنوية تُقدّر بنحو 175 مليار دولار في إطار الهدف الرابع عشر من أهداف التنمية المستدامة، ما يؤكد الحاجة إلى مشاريع أكثر فاعلية، ومعايير أكثر وضوحاً، وبيانات أفضل، وهياكل تمويلية قادرة على تحويل الأولويات المرتبطة بالمحيطات إلى مشاريع قابلة للاستثمار.

ويستعرض التقرير مجموعة من الأولويات الرئيسة لتعزيز التمويل الأزرق، في مقدمتها تطوير فرص استثمارية قابلة للتمويل من خلال دعم المشاريع الواعدة، وتصميم نماذج تمويل قابلة للتكرار والتوسع، بما يساهم في تحويل الأولويات المرتبطة بالمحيطات إلى مشاريع جاذبة لرؤوس الأموال

. كما.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاتحاد الإماراتية