قناة العربية - الأسواق | وزير التجارة والصناعة الكويتي الأسبق فهد الشريعان في حوار حول مشروع مرسوم قانون التمويل العقاري: قانون التمويل العقاري الجديد يعالج الأزمة الإسكانية عبر نظام هجين يجمع بين القطاعين الحكومي والخاص لتقليل فترات الانتظار. الدولة ستقترض 70 ألف دينار وتتكفل بدفع الفوائد نيابة عن المواطن مستحق الرعاية السكنية. يتحمل المواطن الكويتي سداد أصل القرض وما يزيد عن قيمة التمويل الحكومي بعقود تمتد حتى 25 عاماً. التشريع يُدخل مفهوم المطور العقاري للمرة الأولى في الكويت ما يحفز أداء البنوك والشركات العقارية المدرجة. سيتم رهن العقار لصالح الدولة وتكون مسؤولة عنه مع البنك الممول غداء عمل _Business lara