تتجه سوريا نحو اعتماد نموذج عمراني حديث يستهدف خفض العجز السكني بأكثر من 70%، وذلك عبر إنتاج ومعالجة نحو مليوني وحدة سكنية حتى عام 2035، وفق رؤية حكومية تعتمد 4 مسارات متوازية لربط السكن بالعمل والخدمات والبنية التحتية، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.

وقال معاون وزير الأشغال العامة والإسكان لشؤون التخطيط والدراسات، عماد المصري، إن تقديرات خط الأساس تشير إلى أن المخزون السكني في سوريا يبلغ نحو 4.25 مليون وحدة، مقابل نحو 1.32 مليون وحدة متضررة بدرجات متفاوتة.

وأشار إلى أن الفجوة السكنية بلغت نحو 1.9 مليون وحدة في 2025، وقد ترتفع إلى 2.5 مليون وحدة بحلول 2030 ما لم تتسارع وتيرة زيادة المعروض، وفقاً لوكالة الأنباء السورية "سانا".

ولمعالجة هذه الفجوة، أوضح المصري، أن الوزارة تستهدف إنتاج ومعالجة نحو مليوني وحدة سكنية حتى 2035، بما يخفض العجز بأكثر من 70%.

وتعتمد الوزارة 4 مسارات متوازية تشمل استكمال المشاريع القائمة والمتعثرة، وتأهيل المساكن القابلة للإصلاح، وإعادة بناء المساكن المتضررة، وزيادة المعروض الجديد وفق الطلب الفعلي في المحافظات.

من يحدد مكان المدن الجديدة؟

وقال المصري إن أولويات التدخل تختلف بين المحافظات وفق حجم الطلب والعجز السكني، وحالة المخزون والنمو السكاني واحتياجات العودة، وتوافر الأراضي وفرص العمل، وقدرة البنية التحتية والخدمات على استيعاب التوسع المستقبلي، ما يستدعي التعامل مع كل محافظة وفق خصوصيتها.

وأضاف أن الوزارة تستخدم البيانات المكانية ونظم المعلومات الجغرافية لمقارنة المواقع وترتيب الأولويات، وتأخذ في الاعتبار كفاءة استخدام الأرض للبناء وتكلفة تطويرها وإيصال الخدمات إليها، ومدى انسجام المشروع مع المخططات التنظيمية والإقليمية طويلة الأمد.

وفي هذا السياق، أنجزت هيئة التخطيط الإقليمي "وثيقة الإطار الوطني للتخطيط الإقليمي 2035"، التي تستهدف التنمية المكانية المتوازنة، وتستخدم قواعد البيانات المكانية لتحديد نطاقات المدن والمناطق الصناعية واستثمار الموارد المحلية وخلق فرص العمل، مع مراعاة المخاطر الطبيعية.

"أبيات هيلز" و"شام فيو" والبجاع

وأشار المصري إلى تطور مفهوم الإسكان نحو "المجتمعات العمرانية المتكاملة"، حيث لا تقتصر المشاريع على الوحدات السكنية، بل تضم الخدمات والمرافق والمساحات العامة والمكونات التجارية، وترتبط بشبكات الطرق والنقل.

وتكشف النماذج العمرانية الجديدة قيد التنفيذ بالشراكة مع القطاع الخاص، طبيعة هذا التحول، وأبرزها مشروع "أبيات هيلز" في ضاحية قدسيا بنحو 2000 وحدة سكنية، مع مرافق خدمية وتجارية وتعليمية وترفيهية، وفي البجاع، يمتد "التجمع العمراني الحديث" المتضمن 20 ألف وحدة على نحو 6 ملايين متر مربع.

أما "شام فيو" بين قدسيا ودمر، فيتجاوز حجمه السكني 7500 وحدة ضمن مشروع متعدد الاستخدامات يضم أكثر من 10 آلاف وحدة إجمالاً، بينها أكثر من 2000 وحدة تجارية وفندقية، ويستهدف أكثر من 22 ألف نسمة، مع أكثر من 7 مدارس ومراكز خدمية وآلاف فرص العمل.

"دمشق الجديدة" مدينة متعددة الاستخدامات

ويظهر الاتجاه ذاته في مشروع "دمشق الجديدة"، الذي وقع الصندوق السيادي السوري ومجموعة "أرادَ" الإماراتية في أغسطس الماضي اتفاقية لتنفيذه.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة العربية - الأسواق