- المصرف المركزي الإماراتي يتخذ "إجراءات إنفاذ صارمة" بحق فروع بنك ملي إيران العاملة في الإمارات

- القرار يحظر إجراء أي معاملات مالية من وإلى إيران بما في ذلك تمويل التجارة والتحويلات المالية

- المصرف المركزي الإماراتي يستند إلى المادة 168 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 6 لسنة 2025

- أسباب القرار تشمل قصوراً في متطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح

- القرار يأتي بعد تعليق الإمارات في أغسطس الماضي جميع أنشطة التجارة والمعاملات المالية مع إيران

- بنك ملي هو أكبر بنك في إيران.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة CNBC عربية