قال مصدر مقرّب من مصرف لبنان إن مواقف البنك المركزي والحكومة اللبنانية وصندوق النقد الدولي متقاربة بشأن جوانب رئيسية من مشروع قانون الفجوة المالية، والذي يشكل العقبة الرئيسية أمام لبنان للوصول لاتفاق مع الصندوق لدعم اقتصادٍ يعاني من أكبر أزمة في تاريخه الحديث.

وأوضح المصدر، الذي تحدث إلى "الشرق بلومبرغ" طالباً عدم الكشف عن هويته، أن هذا التقارب يشمل احترام تراتبية المطالبات المعنية بتوزيع خسائر القطاع المصرفي، وذلك بالتوازي مع "إعادة رسملة جميع المصارف وفق المعايير الدولية لكفاية رأس المال، بما يضمن قيام قطاع متين قادر على استعادة ثقة المودعين واستئناف إقراض الاقتصاد".

وأضاف أن الأطراف تتفق أيضاً على ضرورة التعمق في دراسة موارد السيولة المتاحة للنظام المالي ككل، لتحديد حجم الدفعات التي يمكن تسديدها للمودعين ومواعيدها.

اتفاق على مستوى الخبراء قد تسهم تصريحات المصدر لمطلع في تعزيز التفاؤل بخصوص فرص لبنان للتوصل إلى اتفاق مبدئي مع صندوق النقد، حيث يسعى وزير المالية ياسين جابر لإقناع المؤسسة الدولية بتوقيع اتفاق على مستوى الخبراء دون انتظار موافقة مجلس النواب على مشروع قانون الفجوة المالية.

جابر رأى في تصريحات أدلى بها خلال اجتماع مع رجال أعمال ومسؤولين سابقين في بيروت هذا الشهر، أن هناك فرصة للتوصل لاتفاق مبدئي مع الصندوق، بحسب محضر الاجتماع الذي حصلت عليه "الشرق بلومبرغ".

يعاني لبنان منذ أواخر 2019 من أزمة مالية واقتصادية أدت إلى انكماش حاد في الاقتصاد وانهيار سعر صرف الليرة وارتفاع معدلات الفقر والبطالة، قبل أن تتخلف الدولة عن سداد ديونها السيادية في مارس 2020.

وترافق ذلك مع انهيار القطاع المصرفي.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من الشرق بلومبرغ