محكمة الاستئناف تلغي تعليق الحكم الأولي وإدارة ترمب تلجأ لأعلى سلطة قضائية.
طلبت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، يوم الخميس، من المحكمة العليا في الولايات المتحدة رفع القيود القضائية المفروضة على إجراءات ترحيل المهاجرين غير القانونيين إلى دول ثالثة.
ويأتي هذا التحرك العاجل في سياق مساعي الإدارة الأمريكية لتجاوز العقبات القانونية التي تعرقل تنفيذ سياساتها الصارمة في ملف الهجرة، حيث تسعى الحكومة إلى ترحيل المهاجرين إلى دول غير دولهم الأصلية، وهو المسار الذي يعرف بـ "الترحيل إلى دول ثالثة".
وكانت محكمة استئناف فدرالية قد أيدت، خلال الأسبوع الماضي، بأكثرية كبيرة حكما سابقا أصدرته محكمة أدنى درجة، يقضي بتقييد سياسة إدارة ترامب في هذا الشأن.
وفي تطور لاحق في وقت متأخر من يوم الأربعاء، ألغت محكمة الاستئناف قرارا بتعليق تنفيذ الحكم الأولي، وهو التعليق الذي كان ساريا أثناء مداولات قضاة الاستئناف، مما دفع الإدارة الأمريكية للجوء فورا إلى أعلى هرم قضائي في البلاد لحسم هذا الخلاف القانوني.
وباتت الحكومة الأمريكية تطلب بشكل عاجل من المحكمة العليا رفع هذه القيود المفروضة على الترحيل حتى إشعار آخر، واصفة هذه الإجراءات بأنها أداة أساسية لإبعاد فئات معينة من الأجانب، بمن فيهم بعض أخطر المجرمين الأجانب.
وفي هذا السياق، صرح محامي الحكومة جون سوير أن حكم المحكمة الأدنى درجة قد.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من رؤيا الإخباري
