دعا عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة شؤون اللاجئين أحمد أبو هولي، إلى ترجمة المواقف الدولية الداعمة لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" إلى التزامات مالية وسياسية تكفل حماية ولايتها واستمرار عملها.

وأكد أبو هولي أن التأكيدات الدولية على حماية ولاية الوكالة ورفض استبدالها تمثل رسالة سياسية واضحة في مواجهة المحاولات الرامية إلى تقويض دور «الأونروا» وتصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين.

وجاءت تصريحاته في أعقاب ترحيبه بالمواقف السياسية التي عبّرت عنها الدول المشاركة في مؤتمر التعهدات لكبار الدول المانحة لـ"الأونروا" على المستوى الوزاري، الذي عقد في نيويورك على هامش أعمال الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، برئاسة مشتركة لكل من الأردن وإسبانيا والبرازيل.

وثمن أبو هولي مساهمات كل من فرنسا وألمانيا في دعم "الأونروا"، وإعلانهما تقديم تمويل إضافي للوكالة، مشيداً بالمساهمة الفرنسية البالغة 15 مليون يورو، والمساهمة الألمانية الإضافية البالغة 20 مليون يورو، منها 10 ملايين يورو لإعادة تأهيل البنية التحتية، و10 ملايين يورو لدعم العمليات الإنسانية في لبنان والأردن وسوريا.

واعتبر أن هذه الخطوات تعكس التزاماً بمواصلة دعم الوكالة وتعزيز قدرتها على الاستمرار في تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين، داعياً الدول المانحة إلى الاقتداء بهذه المبادرات، وزيادة مساهماتها المالية، والوفاء بالتزاماتها، بما يسهم في سد العجز المالي للأونروا وضمان استمرارية خدماتها وحماية ولايتها الأممية.

كما أشاد بمواقف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، والدول العربية والدولية المشاركة، التي أكدت ضرورة تمكين الأونروا من مواصلة تنفيذ الولاية الممنوحة لها بموجب قرارات الجمعية العامة، وحماية موظفيها ومقارها ومنشآتها، ورفض نقل مسؤولياتها إلى الدول المضيفة أو استبدالها بأي جهة أخرى.

وقال: إن ما صدر عن المؤتمر من مواقف يؤكد أن الأونروا ليست مجرد مؤسسة لتقديم الخدمات الإنسانية، بل تجسيد للمسؤولية الدولية تجاه قضية اللاجئين الفلسطينيين وحقوقهم، وأن.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة المملكة