رفض نقيب الصيادلة زيد الكيلاني توصيل الأدوية عبر التطبيقات والمنصات الإلكترونية في صورتها الحالية، مؤكدا أن تقديم هذه الخدمة يتطلب منظومة متكاملة تضمن تتبع الدواء ومعرفة المريض الذي تسلمه وسلامة صرفه.
وقال الكيلاني لـ"المملكة" السبت، إن الدواء ليس سلعة كباقي السلع، ويخضع لشروط رقابية تبدأ من فحصه قبل وصوله إلى السوق، وتشمل تخزينه ونقله ومتابعته حتى وصوله إلى المريض.
وأوضح أن القوانين الناظمة لمهنة الصيدلة تنص على أن الدواء لا يباع إلا من خلال الصيدلي في الصيدلية، فيما يخضع نقل الأدوية من المصانع والمستودعات إلى الصيدليات لشروط ورقابة المؤسسة العامة للغذاء والدواء.
وأكد أن النقابة ليست ضد التحول الرقمي أو الصحة الرقمية، لكن "الصحة الرقمية لا تعني توصيل الدواء"، موضحا أن تقديم الخدمات الصحية عن بعد يختلف عن توصيل الدواء إلى منزل المريض.
وبين أن أي نموذج لتوصيل الدواء يحتاج أولا إلى منظومة للتتبع الدوائي، تمكن من معرفة مسار الدواء منذ تصنيعه أو دخوله إلى المملكة، مرورا بالمستودع والصيدلية، وصولا إلى المريض.
وأضاف أن السجل الصحي الوطني للمريض يمثل متطلبا أساسيا، إذ يتيح التحقق إلكترونيا من المريض الذي صرف له الدواء والوصفة التي تلقاها، خاصة عندما لا يكون المريض حاضرا أمام الصيدلي.
وشدد الكيلاني على ضرورة وجود الصيدلي لتقديم الاستشارة والتأكد من ملاءمة العلاج للمريض، لافتا النظر إلى وجود أدوية خطرة وأخرى قد تتعارض مع أدوية مختلفة، مما يتطلب معرفة حالة المريض.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من قناة المملكة
