خبرني - قبل أن يفتح مجلس الأمة أبوابه في الدورة العادية الثالثة، المرتقبة في الثلث الأخير من تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، بدأ أحد أثقل الملفات التشريعية يطل برأسه على جدول أعمال الدورة، وهو مشروع قانون الضمان الاجتماعي المعدل.
ثقل "الضمان" وفق صحيفة الغد ليس لأنه قانون مؤجل فحسب، بل لأنه تشريع يمس مستقبل العاملين والمتقاعدين وأصحاب العمل، ويضع مجلسي النواب والأعيان أمام معادلة لا تحتمل التبسيط؛ بل حماية الحقوق القائمة، وضمان استدامة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي للأجيال المقبلة.
مشروع القانون قطع في الدورة الماضية شوطا مهما في مجلس النواب؛ فقد نوقش في القراءة الأولى للمجلس قبل إحالته إلى لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان، التي ترأسها النائب أندريه حواري، لتبدأ اللجنة نقاشا واسعا حول مواده، وتفتح حوارا مع الأطراف المعنية، قبل أن ترفع جملة من المقترحات لدراستها.
لكن عودة المشروع في الدورة الثالثة لن تكون استمرارا آليا لما انتهت إليه اللجنة السابقة؛ فمع بدء الدورة الجديدة، ستُعاد انتخابات اللجان النيابية، وقد تتغير عضوية لجنة العمل أو رئاستها، ما يعني أن الملف قد يعود إلى طاولة لجنة جديدة بتركيبة مختلفة، وإن كان ذلك لا يعني العودة إلى نقطة الصفر، خصوصا أن المشروع سبق أن خضع لنقاش نيابي واسع، وأن ملاحظات اللجنة السابقة أصبحت جزءا من مسار المشروع.
وهنا تكمن قضية مهمة في المشهد التشريعي المقبل: هل تبني اللجنة الجديدة على ما أنجزته السابقة؟ أم تعيد فتح بعض الملفات الأساسية؟ وهل تبقى المقترحات النيابية السابقة حاضرة في صياغة المشروع؟ أم أن الحكومة ستأتي بموقف جديد بعد دراسة تلك المقترحات؟
مشروع الحكومة جاء بتغييرات تمس جوهر منظومة التقاعد والتأمينات، ومن أبرز ما تضمنه: زيادة مدد الاشتراك المطلوبة لبعض أنواع التقاعد، وتنظيم التقاعد المبكر بصورة أكثر تشددا، والتدرج في رفع سن التقاعد الوجوبي، إلى جانب تعديلات على عدة تأمينات، وتوسيع مظلة الشمول، وتنظيم الانتساب الاختياري، وتشديد بعض الإجراءات بحق المنشآت غير الملتزمة.
كما تضمن المشروع ترتيبات انتقالية تتعلق بمن استوفوا شروط التقاعد قبل بدء تطبيق التعديلات، ورفع الحد الأدنى لبعض رواتب المتقاعدين، إلى جانب تعديلات في إدارة "الضمان" وتعزيز استقلالية إدارتها.
هذه التغييرات وضعت المشروع منذ البداية في منطقة حساسة، خصوصا ما يتصل بسن التقاعد وشروط التقاعد المبكر ومدة الاشتراك، وهي ملفات لا ينظر إليها المؤمن عليه باعتبارها أرقاما في قانون، وإنما باعتبارها جزءا من حسابات حياته العملية ومستقبله بعد سنوات الخدمة.
في المقابل، انطلقت الحكومة في تقديم المشروع من اعتبارات الاستدامة المالية والتوازن الاكتواري، باعتبار أن مؤسسة الضمان مطالبة بالوفاء بالتزاماتها الحالية والمستقبلية، وأن أي إصلاح لا يأخذ في الاعتبار التطورات الديموغرافية والمالية قد يؤجل المشكلة بدلا من معالجتها.
لكن لجنة العمل في الدورة الماضية حاولت إعادة توزيع مساحة الإصلاح؛ فإلى جانب مناقشة شروط التقاعد وسنه، تناولت اللجنة قضايا تتعلق.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من خبرني
