لم يكن خطاب جلالة الملك عبدالله الثاني أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة مجرد موقف سياسي عابر أو تحذير دبلوماسي مكرر، بل كان تشخيصاً استراتيجياً وضع المجتمع الدولي أمام مرآة مسؤوليته التاريخية، حيث نقل الخطاب النقاش من السؤال الشكلي عما يجري إلى السؤال الأخلاقي والسياسي الأكثر إلحاحاً حول ما سيتم فعله بعد الإدراك والمعرفة.
وتكمن الجوهرية الاستراتيجية للخطاب في الانتقال من أزمة نقص المعلومات إلى أزمة الإرادة السياسية، وهو ما يجسد مفهوم جيوسياسية الانتباه، إذ لم يعد الانتباه مجرد إدراك معرفي لما يحدث بل تحول إلى مورد سياسي وأخلاقي يجعل من الاستمرار في تجاهل الحقائق قراراً متعمداً بحد ذاته وليس مجرد غياب للمعرفة، مما يحول التقاعس الدولي من موقف حيادي إلى ترخيص صريح بالفوضى.
وقد فكك الخطاب الملكي سلسلة الأوهام التي حكمت إدارة الصراع لعقود، وعلى رأسها وهم إمكانية الفصل بين غزة والضفة الغربية، أو وهم انتظار تغير سياسي في ظل واقع يُفرض بقوة السلاح والجغرافيا، غير أن الخطر الأكبر يحضر عندما نضع تحذيرات الخطاب أمام السيناريو الأكثر تعقيداً المتمثل في احتمالية صعود أو تمكين اليمين المتطرف مجدداً في إسرائيل، حيث إن استمرار هذا التيار بأجندته العقائدية المعلنة سينقل المنطقة من مرحلة إدارة الصراع إلى مرحلة الحسم الصفري مع تداعيات كارثية تتجاوز حدود فلسطين التاريخية إلى عمق الشرق الأوسط.
فإذا استمرت الحكومة الإسرائيلية بواجهتها المتطرفة في تنفيذ سياسات الضم الفعلي وتوسيع الاستيطان والتضييق الممنهج على الفلسطينيين في الضفة الغربية، فإن خطط التهجير القسري أو الناعم ستتحول من أدبيات حزبية متطرفة إلى خطط عمل حكومية، وهو ما يمثل تهديداً مباشراً للأمن القومي الأردني وسيادته، كون أي تعرية لفرص قيام الدولة الفلسطينية أو محاولة لتصدير الأزمة ديمغرفياً وأمنياً صوب الشرق تُعد خطاً أحمر يمس جوهر الاستقرار الوطني.
كما يمتد هذا الخطر ليشمل الأمن المائي والحدودي، لا سيما مع التطورات المتسارعة في جنوب سوريا، إذ إن وجود حكومة متطرفة لا تعترف بالاتفاقيات الدولية سيؤدي إلى توسيع التوغل العسكري.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من خبرني
