الدستور - إسراء خليفات

لم تعد الخسارة الزراعية تبدأ لحظة سقوط المطر الغزير أو تشكل الصقيع أو ارتفاع درجات الحرارة إلى مستويات تضر بالمحاصيل، بل أصبحت تبدأ من قدرة المزارع على الاستعداد ماليا لما قد تحمله المواسم من مفاجآت مناخية، ومن هنا يأتي توجه أردني جديد لنقل التعامل مع المخاطر الزراعية من مرحلة انتظار الضرر ثم التعويض، إلى مرحلة التخطيط والتمويل المسبق للخطر، بما يحافظ على استمرارية المزرعة ودخل الأسرة الزراعية.

اوتأتي هذه المقاربة في وقت تتزايد فيه الحاجة إلى أدوات مالية قادرة على التعامل مع الجفاف والفيضانات والصقيع والحر الشديد. ومن هنا يؤكد مدير صندوق إدارة المخاطر الزراعية المهندس خالد الطلافيح إنها أصبحت أكثر تكرارا وتأثيرا في القطاع الزراعي، وتنعكس مباشرة على دخول عشرات الآلاف من الأسر.

واضاف الطلافيح أن استكمال الاستراتيجية الوطنية لتمويل مخاطر الكوارث من شأنه تعزيز عمل الصندوق الذي تأسس عام 2009، والاستفادة من قانون التكافل للحد من المخاطر الزراعية ولذلك تم اتخاذ استراتيجية تمثل انتقالا من الاستجابة المالية بعد وقوع الصدمات إلى التخطيط الاستباقي، من خلال نهج متدرج يجمع بين موارد مخصصة للاحتفاظ بالمخاطر،.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الدستور الأردنية