طرحت هيئة السوق المالية السعودية، مشروعا لتعزيز الإطار الرقابي المنظم لأنشطة المؤسسات عند تعاملها مع عملائها في الأسواق المالية في الخارج، وذلك لمدة 30 يوما تنتهي في 27 أكتوبر المقبل، داعية المهتمين والمعنيين والمشاركين لإبداء مرئياتهم، بحسب بيان اليوم.

ويهدف المشروع إلى تعزيز الإطار الرقابي المنظم لأنشطة مؤسسات السوق المالية عند تعاملها مع عملائها في الأسواق المالية خارج المملكة. ويوضح المشروع أن متطلبات الملاءمة تنطبق على الصفقات التي تُبرم في الأسواق المالية خارج المملكة، متى كانت تلك الأسواق معادلة للسوق الرئيسية أو سوق أدوات الدين المدرجة، وذلك وفقًا للمتطلبات المنصوص عليها في لائحة مؤسسات السوق المالية. وعليه، يتعين على المؤسسة استيفاء متطلبات الملاءمة قبل بدء التعامل مع العميل في تلك الأسواق، دون الحاجة إلى إعادة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاقتصادية