مجلس الوزراء يقر نظاما معدلا لنظام استعمال الوسائل الإلكترونية في الإجراءات القضائية المدنية بهدف تطوير إجراءات التقاضي وتبسيطها وتسريعها والاستغناء عن الإجراءات الورقية التي تجرى داخل المحاكم.

إقرار نظام معدل لنظام صندوق ضمان المؤمن لهم والمستفيدين من عقود التأمين لسنة 2026م؛ بهدف المحافظة على الثقة بقطاع التأمين من خلال تقليل احتمالية تصفية شركات التأمين.

الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام التنظيم الإداري للأكاديمية الملكية للتعليم الدامج للأشخاص ذوي الإعاقة لسنة 2026م.

الموافقة على تسوية 970 قضية عالقة بين مكلفبن ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات.

أقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأحد، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، نظاما معدلا لنظام استعمال الوسائل الإلكترونية في الإجراءات القضائية المدنية لسنة 2026م.

ويأتي النظام تنفيذا لاستراتيجية قطاع العدالة 2022 - 2026 الرامية إلى تطوير إجراءات التقاضي وتبسيطها وتسريعها، من خلال تعزيز الاعتماد على الوسائل الإلكترونية، بما في ذلك استخدام وسائل الاتصال المرئي والمسموع في الإجراءات القضائية المدنية، وجلسات التقاضي، وإزالة بعض المتطلبات الإجرائية المتعلقة بالمستندات المقدمة إلكترونيا.

وسيؤدي تطبيق النظام إلى الاستغناء عن الإجراءات الورقية التي تجرى داخل المحاكم، وعدم الحاجة إلى إيداع الملفات ورقيا بعد إرسالها إلكترونيا إلى المحاكم.

كما أقر مجلس الوزراء نظاما معدلا لنظام صندوق ضمان المؤمن لهم والمستفيدين من عقود التأمين لسنة 2026م.

وينسجم النظام مع أهداف رؤية التحديث الاقتصادي والبرامج التنفيذية المنبثقة عنها؛ بهدف تعزيز حماية حقوق المؤمن لهم والمستفيدين من عقود التأمين، والمحافظة على الثقة بقطاع التأمين من خلال تقليل احتمالية تصفية شركات التأمين.

ويدعم النظام الانتقال من نموذج معالجة التعثر لشركات التأمين إلى نموذج وقائي يحد من احتمالية حدوثه، عبر تشجيع شركات التأمين ذات الملاءة المالية الجيدة على دمج الشركات التي تعاني من ضعف في مركزها المالي وغير المستوفية لمتطلبات الملاءة؛ بما ينسجم مع.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من رؤيا الإخباري