أقرَّ مجلس الوزراء نظاماً معدِّلاً لنظام صندوق ضمان المؤمَّن لهم والمستفيدين من عقود التَّأمين لسنة 2026م.

وينسجم النظام مع أهداف رؤية التَّحديث الاقتصادي والبرامج التنفيذيَّة المنبثقة عنها؛ بهدف تعزيز حماية حقوق المؤمَّن لهم والمستفيدين من عقود التَّأمين، والمحافظة على الثِّقة بقطاع التأمين من خلال تقليل احتمالية تصفية شركات التأمين.

ويدعم النِّظام الانتقال من نموذج معالجة التعثّر لشركات التَّأمين إلى نموذج وقائي يحدّ من احتمالية حدوثه، عبر تشجيع شركات التأمين ذات الملاءة المالية.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة المملكة